برلمانيون يطالبون بسرعة سن قانون "محاكمة الوزراء".. الشيخ: التشريع موجود لكنه غير مفعّل.. مخاليف: مفيش حد محصن ضد العقوبة.. أباظة: يجب تفعيل العمل الرقابي للمجلس.. أحمد علي: لا توجد دولة بالعالم تطبقه

طالب أعضاء مجلس النواب، اليوم الإثنين، بضرورة سن قانون لمعاقبة الوزراء المخالفين، مؤكدين أنه ليس هناك أي شخص محصَّن من العقوبة، وأن الجميع سواء أمام القانون.
وشدَّد النواب على أن عدم محاسبة الوزراء المخالفين يزيد من الغضب الشعبي، حيث أعلن محمد الشورى، عضو مجلس النواب، أنه سوف يتقدم إلى مجلس النواب بمقترح قانون لمعاقبة الوزراء المخالفين، مضيفًا أنه سيعمل على جمع توقيع النواب عليه؛ لمناقشة الاقتراح في الجلسة العامة.
وأضاف الشورى أن البرلمان يطالب بسحب الثقة من الوزير الذي يخالف القانون، ثم محاسبته، معلقًا: "ليس هناك شخص فوق القانون، ويجب معاقبة كل من يخطئ، سواء وزيرًا أو مواطنًا بسيطًا".
وقال عمرو حسن، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن: إن عدم محاسبة المسئولين مثل الوزراء والمحافظين يسبب تضخمًا للمشاكل وإثارة الغضب الشعبي، مشيرًا إلى أن الحزب مع إصدار قانون لمحاسبة الوزراء، ومناقشة جميع مواده وتعديل بعضها إذا اقتضت الحاجة ذلك.
وعلَّق حسن: "الوزير لازم يتحاسب زي الخفير، وده للمصلحة العامة لكي يشعر الشعب أن المسئولين تحت طائلة القانون وليس الشعب وحده من تتم محاسبته".