إدانات للمغرب بعد محاكمة "مشكوك" فيها لفرنسيين

قالت كل من منظمات هيومن رايتس والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والعفو الدولية ان محكمتين مغربيتين أدانتا فرنسيين على أساس اعترافات مشكوك فيها مكتوبة بالعربية التي لا يستطيعان قراءتها.
وحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش"، الذي نشر الاثنين 21 نوفمبر تبين ان هاتان القضيتان المنفصلتان نمطا، تتمثل في اعتماد المحاكم المغربية على محاضر الشرطة كأدلة للإدانة.
واعتقلت الشرطة المغربية كلا من الفرنسيين توماس غالاي (36 عاما) ومانويل بروستاي (32 عاما) واستجوبتهما بالفرنسية، دون حضور محام، ثم جعلت كلا منهما يوقع على الأقوال المنسوبة إليه باللغة العربية، أيضا دون حضور محام.
وفي محاكمتيهما، قضت محكمة في الرباط على غالاي ب6 سنوات سجنا، وعلى بروستاي ب4 سنوات، بتهم مرتبطة بالإرهاب. واستأنف كلاهما الحكم، ومن المقرر أن تعقد جلسة محكمة الاستئناف بالرباط في 23 نوفمبر.
وقال محاميا الرجلين ل هيومن رايتس ووتش إن الشرطة استخدمت الإكراه والخداع لإقناعهما بتوقيع تلك الأقوال.
بدوره، قال المتهم غالاي إن رجال الشرطة قرأوا عليه بالفرنسية الأقوال التي أدلى بها فعلا، وأكدوا له أن الوثيقة مجرد إجراء إداري عليه التوقيع عليه قبل إطلاق سراحه. ولم تخبر الشرطة غالاي خلال مدة احتجازه الاحتياطي الذي دام 12 يوما، بعد اعتقاله في 18 فبراير 2016، بالتهم المنسوبة إليه، وأخبرته بأنها تستجوبه بخصوص أحد معارفه، حسبما قال محاميه عبد الرحيم الجامعي، من القنيطرة.
كما قال بروستاي لمحاميه عبد العزيز النويضي إن الشرطة أخبرته بالفرنسية أن الأقوال المكتوبة بالعربية تتضمن تفاصيل عادية عن هويته وحياته الشخصية والمهنية، ووعدت بإطلاق سراحه عندما يوقعها. وذكر أن رجال الشرطة صفعوه عدة مرات عند استجوابه.
وعبر كلا الرجلين عن صدمتهما عندما ترجم لهما محامياهما محضري التحقيق من العربية إلى الفرنسية، وأدركا أنهما وقعا أقوالا مفصلة تدينهما، حسبما قال المحاميان.
من جهتها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "في المغرب، بمجرد أن توقع على "اعترافك"، حتى وإن منعتك الشرطة من قراءته أو كان مكتوبا بلغة لا تفهمها، فأنت في طريق مفتوح إلى السجن".