"السادات وشرف والضبع" يوقعون على وثيقة "الحق في طرق آمنة".. إجماع على ضرورة تفعيل دور المجلس القومي لسلامة الطرق وسن تشريعات جديدة للحد من الحوادث وتطبيق القانون على الجميع

شهدت فعاليات اليوم العالمي لتذكر ضحايا الطرق التي نظمته مؤسسة "ندى" لطرق آمنة، تحت شعار "وراء الأرقام وجوه.. وراء الإحصائيات حكايات"، عدة جلسات حوارية مثمرة، انتهت بالتوقيع على وثيقة "الحق في طرق آمنة" التي أعدتها المؤسسة والتي تعتبر قضية إصابات وضحايا الطرق قضية أمن قومي، مطالبة مسئولي الدولة بتطبيق معايير الأمان وإنشاء كيان مستقل لسلامة الطرق وإنفاذ القانون على الجميع بجدية وحزم.
أدار المؤتمر الدكتور أحمد شلباية المنسق العلمي وأحد مؤسسي مؤسسة "ندى"، والدكتورة نهاد شلباية رئيس المؤسسة، ومحمد إسماعيل عضو المؤسسة، بحضور العديد من الشخصيات العامة، منهم الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد أنور السادات نائب مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، الدكتور العقيد أيمن الضبع، أمين عام المجلس القومي للسلامة على الطرق، وعدد كبير من خبراء الطرق وأسر ضحايا حوادث الطرق والاعلاميين.
واستمعت نهاد شلباية، رئيس مؤسسة "ندى"، لعدد من أهالي ضحايا حوادث الطرق، الذين أكدوا ضعف العقوبات التي تطبق على المتسببين في حوادث الطرق، وعدم وجود رقابة حقيقية على المخالفات، مطالبين بإيجاد حلول سريعة وحازمة تنفذ على الجميع للحد من تلك الحوادث.
وقالت شلباية، إن العالم يحتفل اليوم بذكرى ضحايا حوادث الطرق، موضحة أنه يوم عالمي يأتي في ثالث يوم أحد من شهر نوفمبر، مشيرة إلى أن مصر لديها 13 ألف حالة وفاة سنوية بسبب حوادث الطرق.
وأكدت أن الهدف من إحياء ذكرى هؤلاء الضحايا هو دق ناقوس الخطر الذي تشهده مصر من حوادث الطرق، متابعة: «الأرقام اللي بنقولها دي أرقام وراها وجوه وحكايات حقيقية ومؤلمة ولام ناخد خطوة جادة نحو هذا الأمر حتى لا تزداد مستقبلا».
وأوضحت أن هذا اللقاء سيكون نواة أولى للقاءات أخرى ستجمع بين أهالي ضحايا الطرق وصناع القرار للوقوف على مقترحات من شأنها الحد من هذه الظاهرة المتفاقمة بالشارع المصري، مضيفة أنها تسعى لأن يلقي المؤتمر المصري لحوادث الطرق اهتمامًا كافيًا لما تشهده شوارع مصر من حوادث يومية.
وخلال افتتاحه للجلسة الأولى، أكد الدكتور أحمد شلباية، المنسق العلمي للمؤسسة، أن المسئولية تقع على عاتق الجميع وبالأخص دور مؤسسات الدولة الرسمية.
فيما أوضح محمد اسماعيل عضو مجلس إدارة المؤسسة، أن هناك إحصائية تؤكد أن نحو 50 ألف حالة إصابة و12 ألف حالة وفاة في مصر سنويا نتيجة حوادث الطرق، مضيفَا أن حوادث الطريق تحتاج لوقفات وحلول جادة لتأثيرها السيء على حياة البشر والاقتصاد، وما تكبده من خسائر تقدر بالملايين.
ومن جهته، قال الدكتور العقيد أيمن الضبع، أمين عام المجلس القومي للسلامة على الطرق، إن حوادث الطرق مشكلة متأصلة منذ زمن وأن وزارة الداخلية تبذل مجهود ملحوظ خلال الفترة الأخيرة للحد من حوادث الطرق، مثل تقدمنا بمشروع قانون مرور جديد للتشديد في منح رخص القيادة وتدريب مجموعة من ضباط الشرطة خارج مصر على آخر التقنيات في تحليل حوادث الطرق.
بدوره، وعد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الاصلاح والتنمية، بفتح حلقات نقاشية تشمل مؤسسات المجتمع المدني لسن تشريعات جديدة، مثمنًا جهود القائمين والحاضرين على تنظيم أول ندوة تهتم بتصادمات الطرق بطريقة علمية وجمع شمل متخصص.
وأشاد السادات بوثيقة "حقوقنا لضمان سلامتنا داخل منظومة الطرق المصرية التي أطلقتها مؤسسة "ندى" لحل مشاكل الطرق والحد منها، مناديا بتفعيلها الى جانب الاصلاح التشريعي، مشددا على أن سلامة الطرق أحد وسائل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لطمأنة المستثمر على قضاء احتياجاته على طرق آمنة تؤمن حياته، كما تسهل له الوصول لمقصده.
فيما عرض الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير النقل الأسبق، دراسة بعنوان "التصادمات على الطرق وحقوق الانسان"، تتناول بالأرقام الحوادث التي شهدها مصر خلال السنوات الماضية، كما تحلل المشكلة وأسبابها وكيفية علاجها ودور كل مؤسسة في المجتمع، مؤكدا فيها أن أي نتيجة تعتمد على طريقة التفكير والفلسفة المتبعة، مطالبا بالتركيز على تطوير خدمة النقل البري على الطرق.
أكدت هالة صقر، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن إقليم شرق البحر المتوسط يشهد منذ أكثر من 200 عام وحتى اليوم حوادث تتزايد أعدادها بشكل ملحوظ.
وأكدت ان الاحصائيات تثبت أن الإقليم يختص وحده بنسبة 10% من الإصابات التي تؤدي إلى إعاقات نتيجة الحوادث، ويحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد إقليم القارة الأفريقية في الوفيات نتيجة الحوادث".
وقدمت "هالة صقر" عروضًا توضيحية وروسوم بيانية توضح نسب الوفيات والإصابات وأكثر الفئات المعرضة لحوادث الطرق، مستنكرة عدم الاهتمام بمصابي الحوادث أو المصابين بإصابات مميتة، وأن أن التعويضات تقتصر على الوفيات فقط.
وتحدث عدد من خبراء الطرق عن خطورة اهمال ملف الحوادث محذرين من تزايد عدد الضحايا وما يتتبعه من تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، مطالبين بتشريعات جديدة تحفظ حقوق المواطنين وسلامتهم خلال تنقلهم على الطرق.
وكانت الفعالية قد بدأت ظهر اليوم بعد وقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حوادث الطرق، أثناء المؤتمر المنعقد حاليًا، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
ويهدف المؤتمر إلى تذكير المجتمع بالضحايا الذين سقطوا، وبحجم التهديد الذي يشكله تصادمات الطرق، وأن الضحايا ليسوا فقط أرقاما وإحصائيات تنشر، وإنما تضحيات ومعاناة وخسائر يجب وضع حد لها.