قال الدكتور محمد سرحان نقيب صيادلة المنيا: إن هناك نقصا شديدا في أدوية الضغط والسكر بالمحافظة، وكذلك في الإنسولين المستورد، محذرا "الدواء امن قومي إذا لم نستطع توفيره فستكون تبعيتنا لمن يوفره لنا، وفي كل يوم يمر نفاجئ بنقص نوع آخر من الأدوية بسبب تعويم سعر الجنيه الذي أدى الى مضاعفة تكلفة الاستيراد". واعتبر نقيب صيادلة المنيا في تصريح خاص ل"البوابة" قرار وزارة الصحة بزيادة اسعار 7 الاف نوع من الأدوية في شهر مايو الماضي قرارا خاطئا، لافتا الى أن الصيادلة هم من دفعوا فاتورة تلك الزيادة بعد أن أصبحوا في مواجهة مع المريض وكان المفترض ان يتم زيادة الأدوية الخاسرة فقط وهم حوالي 2000 صنف فقط من بين 7الاف تم رفع سعرها. واشار نقيب صيادلة المنيا إلى أن الحل الامثل لمشاكل الدواء في مصر يتلخص في إنشاء الهيئة العليا للادوية، ليتم التعامل مع المشكلة من خلال المتخصصين. وأضاف سرحان أيضا هناك نقص شديد في المحاليل من اكثر من سنة كاملة وهي غير موجودة خاصة بعد قرار وزارة الصحة بغلق مصنع المتحدون فارما الذي كان يقوم بصناعة وتوريد المحاليل لجميع المستشفيات على مستوي الجمهورية وتم غلقه بعد اكتشاف ان به ميكروب وتم سحب جميع المحاليل الخاصة به من السوق وظهرت بعد ذلك مصانع اخري صغيرة لا تغطي احتياجات السوق وثبت بعد ذلك ان محاليل المصنع سليمة وليس بها شئ. وتابع: هناك ازمة كبيرة في المحاليل فهي غير موجودة وتباع بالسوق السوداء خاصة محلول الملح والجلوكوز، والرينجر مختفي تماما، ايضا هناك نقص حاد في المحاليل المتخصصة التي تعطي للمرضي فيما بعد العمليات، وكانت اسعار هذه المحاليل في العادي تتراوح بين 6.5 و7 جنيه اما الان فإن وجدت تباع بالسوق السوداء بسعر 50 جنيها للمحلول الواحد. واكد نقيب صيادلة المنيا أن المستشفيات العامة والجامعية كان بها ملايين من زجاجات المحاليل تم وقف استعمالها، كما أن محافظ المنيا السابق طلب مني التصرف في هذه الازمة، ومستشفي جامعة المنيا كان بها 5 ملايين زجاجة محاليل ولم يستطيع أحد التصرف فيها بسبب القرار الوزاري.
