شهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين إدارة الأهلى، برئاسة محمود طاهر، وخالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، حيث يتطلع طاهر لإدراج بند فى قانون الرياضة الجديد المزمع صدوره من مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتطبيق بند الثماني سنوات، والنص صراحة على عدم حق أى مرشح فى خوض الانتخابات، ما لم يمض على رحيله عن منصبه دورة انتخابية كاملة. ويتطلع مسئولو الأهلى من وراء تطبيق هذا البند، لمنع محمود الخطيب، نائب رئيس النادى السابق، والمرشح المحتمل على مقعد الرئيس فى الانتخابات المقبلة، خاصة أن مدة المجلس الحالى لم تكتمل بعد صدور حكم قضائى بحل المجلس ومن ثم قام وزير الشباب والرياضة بإعادة تعيينه لحين إجراء الانتخابات المقبلة. ويدرك محمود طاهر مدى الشعبية التى يتمتع بها الخطيب داخل النادى، ما يعنى أنه لو قرر الترشح سيكتسح أى منافس مهما كان اسمه. المثير أنه رغم عدم وجود نية على الأقل فى الوقت الحالى لدى محمود طاهر فى الترشح خلال الانتخابات المقبلة، إلا أنه يريد منع الخطيب من خلافته على مقعد الرئيس فى ظل الخلافات الحادة بينه وبين المجلس الحالى، والتى وصلت إلى درجة منعه من حضور الجمعية العمومية العادية الأخيرة، فى سابقة تاريخية لواحد من أهم النجوم فى تاريخ النادى على الإطلاق، على أن تكشف الأيام المقبلة الموقف بشكل نهائى مع صدور قانون الرياضة إلى النور. يذكر أن مقربين من محمود الخطيب أكدوا عزمه الترشح فى الانتخابات المقبلة، ما لم توجد عوائق قانونية، لا سيما وأن الجلوس على مقعد رئيس النادى ظل حلمًا يراود الرجل على مدار السنوات الماضية، وأنه قام بتأجيل هذه الخطوة احتراما لحسن حمدى، الرئيس السابق والتاريخى، حيث كان يكتفى بمنصب الرجل الثانى فى ظل التفاهم الخاص بينهما، والذى قادهما لتحقيق بطولات وأرقام قياسية غير مسبوقة محليا وقاريا، وتحول الخطيب إلى رمز لدى قطاع كبير من جمهور النادى فى الفترة الماضية كمنقذ لقطاع الكرة، بعد الهزة الشديدة التى ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة وهددت عرش طاهر.