"الجمارك" ترد على تساؤلات عملائها بعد تحرير سعر الصرف

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور تعليمات للرد على تساؤلات المتعاملين مع المصلحة بعد إجراءات البنك المركزي الأخيرة، بتحرير سعر صرف النقد الأجنبي، مشيرة إلى أن تعديلات العملة ستؤثر على تحديد القيمة الجمركية للبضائع والسلع الواردة والصادرة.
وأضاف منشور التعليمات إلى أن المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، تضمنت تحديد قيمة البضائع الواردة للمنافذ الجمركية بالسعر والمصروفات الفعلية المتعلقة بما في ذلك نفقات الوصول للميناء المصري، وبما يعادله بالنقد الأجنبي الذي يحدد سعر صرفه البنك الكركزي المصري من تاريخ تسجيل البيان الجمركي، وبحسب الأوضاع والشروط التي يقررها وزير المالية.
وأشارت التعليمات إلى أن السعر المقبول لدى مصلحة الجمارك ما أعلنه البنك المركزي لقيمة العملات الأجنبية وما يعادلها بالعملة المصرية "الجنيه"، مؤكدة أن تطبيقات الأسعار الجديدة تتم عبر المنظومة الإلكترونية وبموجب النشرة اليومية التي يعلنها "المركزي"، وعليه يتم طباعة إذن الإفراج الجمركي عن البضائع المدرج به سعر العملة.
وأعلنت المصلحة عن الأسعار الرسمية للنقد الأجنبي خلال والمعمول بها اليوم "الأربعاء" وهي: (الدولار ب17.843 جنيه، الدولار الكندي ب13.4 جنيه، الكرون الدنماركي ب2.65جنيه، الكرون النرويجي ب2.2 جنيه، الكرون السويدي ب1.98 جنيه، الفرنك السويسري ب18.3 جنيه، الين الياباني ب0.171 جنيه، اليورو ب19.71 جنيه، الدرهم الإماراتي ب4.9 جنيه، الدينار البحريني ب47.32 جنيه، الدولار الاسترالي ب13.734 جنيه، اليوان الصيني ب2.63 جنيه، الدينار الأردني ب25.201 جنيه، الدينار الكويتي ب58.85 جنيه، الريال العماني ب46.344 جنيه، الريال القطري ب4.9 جنيه، الريال السعودي ب4.76 جنيه، الجنيه الإسترليني ب22.144 جنيه).