لجنة أوروبية تطالب إسرائيل بتعويض أصحاب المنازل المهدمة بالضفة

أوصت لجنة شؤون الشرق الأوسط التابعة للاتحاد الأوروبي، المدعومة من 28 دولة بضرورة مقاضاة إسرائيل لإلزامها بدفع تعويضات مقابل البيوت والبنى التحتية التي هدمتها ودمرتها في الضفة الغربية، بما فيها تلك الممولة من قبل الاتحاد في مناطق (ج) بالضفة الغربية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "القدس" الفلسطينية نقلاً عن مصادر عبرية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قولهم إن القرار اتخذ نتيجة انعدام الأفق السياسي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وخاصةً بشأن ترتيبات الوضع في مناطق (ج).
وبحسب دبلوماسيين إسرائيليين، فإن ممثل إسرائيل بالمنظمة ودولاً داعمة لها قدموا احتجاجاً على التوصيات غير الملزمة في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أنه سيتم الاعتماد على الاحتجاج أمام اللجنة الأمنية السياسية للاتحاد ومجلس وزراء الخارجية فيه.
ووفقاً للصحيفة، فإن الأوروبيين طالبوا إسرائيل بوقف هدم المباني الفلسطينية التي تدعي أنها بنيت بشكل غير قانوني بما فيها تلك التي بنيت بدعم من الاتحاد، إلا أنه خلال مفاوضات استمرت عدة أشهر لم يتم التوصل لأية نتائج بعد عدة جولات.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن توقف المحادثات دفع بعض الدول لاقتراح اتخاذ موقف أكثر حسماً اتجاه إسرائيل، مثل البدء الفعلي بإلزام إسرائيل بالتعويض، إلا أن دولاً مثل ألمانيا عارضت أي خطوات قاسية، واستطاعت التخفيف من حدة القرار واعتباره مجرد توصية ونقلها للدول الأعضاء في الاتحاد لمناقشة إمكانية التقدم بطلب للحصول على تعويضات من إسرائيل إذا رغبوا في ذلك.
وتقول "هآرتس" إن هدم البيوت والبنى التحتية والمؤسسات التي يعمل على بنائها الاتحاد الأوروبي في الضفة، ازداد بوتيرة عالية في الآونة الأخيرة تحت ضغوط أعضاء كنيست من حزب "البيت اليهودي" الذين يتلقون الدعم من المستوطنين بالضفة، وهم يطالبون بهدم المدارس والمساجد بحجة أنها بنيت بشكل غير قانوني.
وبحسب الصحيفة، فإن البرلمان الأوروبي يمارس ضغوطاً على وزير خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني للعمل بحزم ضد إسرائيل بسبب سياسات هدمها للمنازل، مشيرة إلى أن دولاً تمول تلك المباني من بينها حلفاء لإسرائيل مثل إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وبولندا.