قالت مصادر مطلعة في وزارة النقل أن قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق يصدر عن مجلس الوزراء وليس عن وزير النقل، موضحا أن الوزارة تنفذ القرارات الصادرة إليها فقط من الجهات السيادية بعد عرضها على مجلس النواب وموافقة الجهات الأمنية لاختيار الوقت المناسب لإقرارها بسبب توقعات بتفجر غضب بعض الركاب من ارتفاعها في ظل غلاء الأسعار أخيرا. ونوهت المصادر في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" إلى أن قرار الزيادة مرهون بتركيب ماكينات الدخول والخروج الجديدة التي تعمل بالكارت الذكى، والمقرر البدء في تركيبها خلال يناير المقبل، وعددها 850 ماكينة، لتحديد سعر التذكرة الجديد وفقا لعدد المحطات. وأكد المصدر أن الزيادة آتية ولكن ليس قبل شهر يناير المقبل بعد تركيب الماكينات الجديدة، مشيرا إلى أن قرارات رفع أسعار الوقود وتعويم الجنيه تضع شركة المترو في مأزق، خاصة بعد تراكم مديونيات الشركة وتزايد حجم خسائرها. وقال المهندس على فضالى، رئيس مجلس إدارة مترو الانفاق، إنه يستحيل إيقاف نزيف خسائر الشركة بدون تحريك أسعار التذاكر خاصة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بتحرير سعر الجنيه ورفع أسعار الوقود، لافتا إلى إن خسائر الشركة بلغت أكثر من 300 مليون جنيه خلال العامين الماضيين، حيث بلغت مديونية الشركة لوزارة الكهرباء 120 مليون جنيه، ولشركة المياه 22 مليون جنيه، إضافة إلى مديونية الشركة لعددٍ من شركات النظافة والتي تخطت حاجز ال30 مليون جنيه. وأوضح رئيس المترو أن متوسط إيرادات التذاكر في الشهر 44.8 مليون جنيه، والاشتراكات بتدخل 3.6 مليون جنيه، وبإجمالي إيرادات النشاط ليصل المبلغ إلى 48.4 مليون جنيه، ولدينا إعلانات 1.6 مليون جنيه وحقوق انتفاع 1.25 مليون جنيه، لتصل إجمالي الإيرادات المتنوعة إلى 3.8 مليون، وإيرادات النشاط وصلت 52 مليون جنيه فقط.