مستشار وزير التنمية: إعادة الهيكلة تهدف لتحقيق سيولة العمل الإداري

قال الدكتور عادل شكرى مستشار وزير التنمية المحلية، أن التنمية المحلية أول وزارة أجرت إعادة هيكلة من جديد لتحقيق شمولية مهام الوزارة والاعتماد على الأسلوب العلمى عند اتخاذ القرارات لتحقيق سيوله العمل الإدارى.
وأضاف شكري في تصريحات خاصة ل " البوابة نيوز " امس الأحد، أن إعادة الهيكلة تتسم بالبساطة في التصميم مع تحقيقه لمهام الوزارة لتحقيق الفعالية والكفاءة في الإدارة، مشيرًا إلى أنه تم تكوين وحدات الهيكل لتحقيق الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية والقيم الجوهرية للوزارة.
وأوضح مستشار وزير التنمية المحلية أنه تم مراعاة عدم التوسع في المستويات التنظيمية لتحقيق سيوله العمل الإدارى إضافة إلى دمج الأنشطة المتشابهه والمتقاربه وحذف الأنشطة التي لا تحتاج إلى ها مهام الوزارة لافتا إلى أن إقتراح ماتفعله رؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها وقيمتها الإيجابية.
وأكد شكري أنه تم إنشاء إدارة مركزية لمركز دعم واتخاذ القرار مع تبعيه هذه الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التنمية المحلية لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في تيسير الأعمال ودراسة المواقف وصياغة البدائل لتحقيق الفعالية في اتخاذ القرارات وإدارة الأزمات.
وأعلن شكرى عن إنشاء وحدات البحوث والدراسات والمتابعة تحقيقا لحسن التشخيص للمواقف والاعتماد على الأسلوب العلمى عند اتخاذ القرارات إضافة إلى الاعتماد على فرق العمل التشاركية لأداء بعض الأنشطة تحقيقا للمرونة وتنمية ودعم روح الفريق ونشرها بين العاملين وتبادل الخبرات.
وقال شكرى أنه تم إفراد قطاع للموارد البشرية باعتبارها رأس المال الفكري للوزارة لزياده فعاليتها بدءا من حسن الاستقطاب وتتبع المسار الوظيفي وتقييمه بالإضافة إلى إنشاء إدارة مركزية تتبع القطاع لتنمية وبناء القدرات البشرية الفاعلة.
وتابع: إنه تم إنشاء إدارة مركزية لخدمة المواطنين تتبع قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية لرصد وتفعيل التواصل مع المواطنين وتفعيل وحدات لاستطلاعات الرأي والاعتماد على القياس لتحديد مدي التقدم نحو جودة الخدمات المقدمة لهم والوصول لمؤشرات التميز في أداء هذه الخدمات.
ونوه شكرى أنه تم تفعيل قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية على أعمال الوحدات المحلية لرفع كفاءة الإدارة ومواجهة قضايا الفساد الإداري والمالى مشيرًا إلى أنه تم إعادة هيكلة أنشطة الأجهزة التابعة للوزارة ودمجها ضمن الهيكل الجديد ضمانا لحسن استخدام الموارد وتحقيقا لدور الوزارة التنموي.