أقام المحامي "محمد الطرابيلي"، دعوى قضائية، تحمل رقم 539 لسنه 6 ق بمحكمة قضاء إداري رأس البر، يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار رئيس محاكم دمياط بتحصيل رسوم قيد دعاوى صحة ونفاذ السيارات وفقا لأسعار تقديرات الرسوم بالشهر العقارى لمخالفته القانون والدسنور. وأضاف الطرابيلي، أن المادة 97 من الدستور، تكفل فيها الدولة حق التقاضى دون ارهاق أو تعجيز المواطن عنه وان القرار ادى لمضاعفة الرسوم بما اعجز المواطن من الاستمرا في التقاضى وقد توقف قيد تلك الدعاوى منذ تنفيذ القرار في 11 نوفمبر الجارى. وأضاف الطرابيلى، أن القرار شابه عوار التقادم المسقط لعدم تنفيذه منذ صدوره 2013 وإن فوات أكثر من 60 يوم دون إعلانه وتنفيذة قرينه بالرجوع عنه وإلغاءه واعتباره كان لم يكن ولان الذي صدر قرار بتفعيله من التفتيش الفضائى هو غير ذى اختصاص.