"شعبة المطاحن" تطالب بتحرير صناعة الدقيق وتحذر من عودة التهريب

طالب المهندس عمرو الحيني رئيس شعبة "مطاحن 72%" باتحاد الصناعات، الحكومة بالتحرير الكامل لمنظومة إنتاج الخبز، وترك الحرية للمخابز البلدية لشراء الدقيق من أي مطحن وفقًا للجودة وقواعد العرض والطلب.
وأضاف الحيني خلال اجتماع شعبة المطاحن أن الشعبة العامة للمخابز التابعة لاتحاد الغرف التجارية، وشعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب سبق أن طالبتا بتحرير صناعة الدقيق حتى يتسنى للدولة محاسبتهم على جودة الإنتاج.
وأكد الحيني أن تحرير صناعة الدقيق يساهم في حل أزمة القطاعات الصناعية، ووقف التهريب والفساد الذي كشفت عنه لجنة تقصي حقائق القمح بمجلس النواب وتحديد تكلفة الإنتاج بالقطاع الخاص الذي يمثل 70% من الاقتصاد.
ووجه الحيني المطاحن بضرورة إصدار فواتير لجميع المنتجات، حفاظًا على المال العام، مطالبًا بتمثيل الشعبة بلجنة البرامج بوزارة التموين.
وأوضح أن الشعبة بصدد إرسال خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية، توضح التوقف عن إصدار تراخيص بإقامة مطاحن 72% خاصة أن القدرة الطاحنة في مصر تبلغ 10 ملايين طن سنويًا والاحتياجات لا تزيد عن 4 ملايين طن سنويا.
وقال المهندس وليد دياب نائب رئيس الشعبة: إن أسعار الدقيق الشهر الماضي، تراوحت ما بين 2600 و2700 جنيه للطن، لكنها ارتفعت الآن بزيادة قدرها 1000 جنيه متأثرة بارتفاع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف.
وأشار دياب إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين وهيئة السلع التموينية تورد الدقيق "استخراج 82%" للمخابز التي تنتج الخبز المدعم بسعر 2600 جنيه للطن، في حين يباع الدقيق "استخراج 72%" المخصص لمصانع المكرونة والمخبوزات والحلويات بسعر 3600 جنيه «بفارق ألف جنيه»، ما قد يتسبب في عودة تسرب الدقيق للسوق السوداء مرة أخرى ويهدد بفشل منظومة الخبز، وذلك لوجود سعرين للدقيق.
وأوضح دياب أن إطلاق حرية المخابز التموينية في شراء الدقيق اللازم لإنتاج الخبز المدعم من عموم المطاحن سواء"72%" أو "82%" واختزال الدعم في رغيف الخبز للمواطن السبيل الوحيد لإصلاح منظومة الخبز، مؤكدًا أن المشروع يوفر مبالغ طائلة للدولة ويضمن جودة عالية للدقيق نتيجة المنافسة، ومنع الاحتكار.
وطالب نائب رئيس شعبة "مطاحن 72%" التابعة لاتحاد الصناعات، أجهزة الدولة المعنية التعاقد مع شركة عالمية خاصة بتأمين نظام الكروت الذكية لضمان عدم اختراق النظام الإلكتروني الأمر الذي يوفر مليارات الجنيهات سنويًا للموازنة العامة.