قالوا عن تعويم الجنيه.. السكة الحديد: يمكن الهيئة من توفير احتياجاتها من النقد الأجنبي.. النقل البحري: يزيد إيرادات الموانئ.. والمترو: يضاعف الخسائر

أثار قرار تعويم الجنيه ردود فعل واسعة، وتفاوتت الآراء بين الترحيب والتحذير من الآثار السلبيّة المحتملة وأهمها ارتفاع الأسعار.
واستبشر اللواء مدحت شوشة، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خيرا من قرار البنك المركزى المصرى يوم الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، قائلا، إنه سيمكن الهيئة من فتح اعتمادات مالية جديدة لتنفيذ خطة تطوير.
وأوضح شوشة، أن هيئة السكك الحديدية ستضع جدولا زمنبا لتحديد أولويات تنفيذ المشروعات الخاصة بالهيئة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الهيئة تستورد غالبية قطع الغيار من الخارج بالدولار، وقرار التعويم سيمكنها من توفير احتياجاتها اللازمة من النقد الأجنبى لتحقيق خطة التطوير.
وأضاف شوشة أن الهيئة وضعت مخطط لتطوير السكك الحديديه أشتمل على شراء عربات نوم مكيفة، وعربات جديدية وتأهيل 400 عربة، وشراء 100 جرار جديد على مرحلتين، وتطوير 300 عربة عادية مميزة، وتأهيل 11 جرارا، وإعادة تطوير شركة الصيانة، وشراء فرامل لعربات الركاب.
ومن جانبه طالب المهندس على فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، الحكومة باتخاذ قرار سريع لزيادة سعر تذكرة المترو، مشيرًا إلى أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه والوصول به إلى حدود 13 جنيهًا رسميًا سيضاعف من خسائر الشركة.
أوضح الخسائر الشهرية تتجاوز 25 مليون جنيه، ومازلنا نبيع التذكرة مقابل جنيه واحد بالرغم أن التكلفة الفعلية لها يزيد على 9 جنيهات.
وأضاف أن الشركة لديها عجز خلال العام الحالى تجاوز 300 مليون جنيه، متمثلة في مستحقات «الكهرباء والمياه والأمن والنظافة والرعاية الصحية»، علاوة عقود قطع الغيار.
وأشار إلى أن الأمور باتت صعبة جدًا في ظل ثبات سعر التذكرة منذ 2006 في ظل زيادة أسعار قطع الغيار وسعر العملة الأجنبية «اليورو – الدولار» والاستعانة بموظفين جدد للعمل بالمراحل الجديدة للخط الثالث «العتبة – مصر الجديدة» ومتطلبات الأمن من أجهزة ومعدات والزيادة السنوية في رواتب العاملين وزيادة الإهلاك في المعدات منها قطارات الخط الأول «حلوان – المرج» التي تعمل منذ ما يقرب من 35 عامًا.
فيما كشف مصدر مسئول بوزارة النقل، إن قرار البنك المركزى المصرى صباح اليوم بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس سيزيد من إيرادات الموانئ المصرية بالزيادة تتراوح بين 30 و50%.
وأوضح المصدر، أن قرار المركزى سيضاعف إيرادات الموانئ المصرية والتي لا تتجاوز 2 مليار جنيه في الوقت الحالى.
واستبعد المصدر، أن تقوم وزارة النقل بمراجعة أسعار الخدمات التي تقدمها بالموانئ، لافتًا إلى أنه تم تغييرها منذ عامين، مما أثير العديد من المشاكل داخل قطاع النقل البحرى.