بروتوكول تعاون بين "الإسكان" و"الاستثمار العقاري" نهاية الشهر الجاري

أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة اتفقت مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماعهم على تشكيل لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية والشعبة لوضع ضوابط البروتوكول الذي سيتم توقيعه نهاية شهر نوفمبر الجارى والخاص بتنفيذ مبادرة الشعبة لإقامة وحدات إسكان اجتماعى مقابل الحصول على أراضى لتنفيذ وحدات إسكان متوسط طبقا لمبادرة البنك المركزى.
وقال بدر الدين في بيان له اليوم / إن وزير الإسكان أكد اختيار الأرض التي سيتم تخصيصها للشعبة لإقامة وحدات الإسكان المتوسط الاستثمارى ومساحتها الإجمالية من 2000 إلى 2500 فدان بأكتوبر /.
ولفت بدر الدين إلى أنه فيما يتعلق بوحدات الإسكان الاجتماعى فإنه سيتم تنفيذها في مدينة أكتوبر أيضًا ولكن في منطقة أخرى غير التي تم تخصيصها لوحدات الإسكان الاستثمارى.
وأضاف / أن الهيئة ستتلقى الطلبات من المطورين الراغبين في الدخول ضمن المبادرة سواء كانوا من أعضاء الشعبة أو غير الأعضاء عقب توقيع البروتوكول مباشرة/.. مشيرًا إلى أن الهيئة وضعت شروطا لتقييم الشركات للمشاركة بالمبادرة منها سابقة الأعمال والجدية والملاءة المالية.
وأوضح أن شعبة الاستثمار العقارى بالتنسيق مع المطورين عقب قبول طلباتهم المقدمة للهيئة واستيفاءهم للشروط سيلتزموا بوضع المخطط العام للمنطقة بالكامل وعرضه على الهيئة للدراسة على أن يقوم بعد الموافقة على المخطط العام كل مطور بوضع المخطط الخاص بمشروعه.
من جانبه، قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة إن وزير الإسكان أكد خلال الاجتماع انتهاء الوزارة من دراسة مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين ومراجعتها وإرسالها إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن شعبة الاستثمار العقارى بصدد عقد اجتماع مع لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وأضاف شكرى أن القطاع العقارى يحتاج إلى سرعة إقرار قانون اتحاد المطورين وتأسيس الاتحاد الذي سيقوم بتنظيم السوق إضافة إلى تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لحجم الأعمال والطاقة التطويرية والكفاءات الفنية والملاءة المالية مما يسهل مهام طرح الأراضي مستقبلا وعدم حصول أي شركة على قطعة ارض لاتتناسب مع امكانياتها المالية وقدراتها التطويرية.