"الاستثمار العقاري" تضع الملامح الأولية لتنفيذ مبادرة "وحدات الإسكان الاجتماعي"

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية في اتخاذ الخطوات الأولىة ووضع ملامح تفعيل مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي نظير تخصيص أراض لإقامة وحدات إسكان متوسط استثماري حيث خصصت الهيئة 2000 فدان بأكتوبر كمرحلة مبدئية لتنفيذ المبادرة.
من جانبه، قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية - في بيان اليوم الثلاثاء - إن المطورين يترقبون بشدة بدء تفعيل المبادرة والتي ستسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات وتشغيل عمالة واستغلال طاقتها التطويرية والفنية، لافتا إلى دور المبادرة في دفع التنافس بين شركات التطوير العقاري أيضًا مع حرص كل شركة على تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي بأعلى جودة وأقرب وقت وأقل تكلفة مما يصب في مصلحة المواطنين محدودي الدخل ويضمن تحسين المنتج.
وأكد بدر الدين أن الشركات حريصة على سرعة الإنجاز والتنفيذ وإثبات جديتها للحصول على قطع أراض جديدة ضمن المبادرة وتنفيذ المزيد من الوحدات، مشيرا إلى أن الغرض من المبادرة هو الاستمرارية وتشغيل المزيد من العمالة وإنتاج وحدات متنوعة من الإسكان الاجتماعي والمتوسط تلبي احتياجات السوق الحالية والمستقبلية وتسهم في ضبط الأسعار تلقائيا.
وأكد المهندس أشرف عرفة نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري حرص الشعبة على دخول شركات التطوير العقاري الجادة ضمن المبادرة والتي تمتلك سابقة أعمال قوية في السوق خاصة الشركات التي أثبتت جديتها في المشروع القومى السابق لإسكان الشباب وذلك لضمان سرعة تنفيذ المشروعات بأعلى جودة ووفق البرنامج الزمني المحدد.
وطالب عرفة الهيئة بسرعة تخصيص الأراضي المرفقة وإنهاء الإجراءات لإتاحة فرص للشركات للبدء في المبادرة التي يحتاج إليها القطاع جديًا خلال المرحلة الراهنة لتشغيل أكبر قدر من العمالة ودفع الاستثمار.
وفي سياق مواز، قال نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري المهندس هشام شكري إن الشعبة بصدد عقد اجتماع قريبًا مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق للوقوف على ملامح وآلية تنفيذ المبادرة إضافة إلى مناقشة قانون اتحاد المطورين العقاريين وتفعيله نظرا إلى حاجة السوق إليه في المرحلة الحالية لدوره في التنظيم وفلترة الشركات.
وأشار إلى أن الشركات حريصة على تنفيذ المبادرة والتي تسهم في تحقيق أبعاد اجتماعية كبرى تتفوق على بعدها الاستثماري كما أن الشركات ستسعى لسرعة التنفيذ للحصول على أراضٍ جديدة وبمساحات أكبر.
وأوضح أن دخول أكبر عدد من الشركات يسهم في تنمية التنافسية بين المطورين ورفع الكفاءات كما أن منح أراضٍ للشركات مقابل تنفيذ وحدات عينية من الإسكان الاجتماعي أحد البدائل التي يحتاج إليها السوق جديا في المرحلة الحالية في ظل ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها، وذلك لإتاحتها للمطور للتركيز على توجيه كامل الاستثمارات والسيولة النقدية للتنمية والتطوير وليس لشراء الأراضي، مشيرا إلى أن الموافقة على المبادرة يؤكد الغرض الرئيسي من إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية وهو التنمية وليس المتاجرة كما اتهمت في السابق.
من جانبها أكدت المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات حرص الهيئة على دعم وتنفيذ المبادرة لدورها في زيادة المنتج من وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل وتوفير وحدات إسكان متوسط وتشغيل المزيد من العمالة.
ولفتت إلى أن الهيئة وضعت شروطا مقابل تخصيص أراض إسكان استثماري متوسط لشركات الاستثمار العقاري وفقا للمبادرة وهى أن تلتزم الشركات ببناء وحدات إسكان اجتماعي كحصة عينية تمثل ما لا يقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثماري أي أن المستثمر في حال حصوله على 100 فدان لتنفيذ وحدات إسكان استثماري متوسط فإنه ملزم ببناء وحدات إسكان اجتماعي على مساحة 30 فدانا في المدينة ذاتها أو أي مدينة تحددها الهيئة حسب خطتها لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي. وأشارت إلى أن المستثمر يحصل على أراضى الإسكان الاستثماري دون مقابل وفى المدينة التي يحددها وفقًا للطلب المقدم وعقب دراسة الهيئة لموقف الشركة وجديتها.
وأضافت فؤاد أن المطور ملزم بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحة 90 مترا كاملة التشطيب خلال عامين فقط من تاريخ الحصول على الأرض والتراخيص، كما تم وضع حد أقصى 5 سنوات لتنفيذ وحدات الإسكان الاستثماري.
وأكدت أن الهيئة أتاحت أراضٍ لتنفيذ المبادرة بعدة مدن أخرى منها السادات والعبور وبدر والعاشر من رمضان.