اليوم.. البرلمان يستأنف أعماله بنظر 9 اتفاقيات دولية

يستأنف مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، أعماله بدور الانعقاد الثانى اليوم الأحد، بنظر خمس طلبات تحديد مناقشة عامة من العضو أحمد بدران عن سياسة الحكومة بشأن الكتل السكنية المتداخلة في اختصاصات كل من هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعى مما أدى إلى تعطيل مصالح السكان والمنشآت ذات الطابع الحكومى، والعضو عبد المنعم العليمى، بشأن سياسة الحكومة بشأن قضية تلوث مياه نهر النيل، والعضو عبد الباقى تركيا، بشأن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة احتكار السلع الأساسية ومبررات ارتفاع أسعارها في الآونه الأخيرة، والعضو محمد خالد الحشاش بشأن سياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم الفنى، وربطه باحتياجات سوق العمل للحد من ظاهرة البطاله، والعضو محمد سعد، عن سياسة الحكومة تجاه شركات الغزل والنسيج باعتبارها من الشركات كثيفة العمالة.
وينظر المجلس، تقارير اللجنة التشريعية عن طريقة إقرار اتفاقية قرض مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه في محافظة جنوب سيناء بين مصر، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 31مايو 2015، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية، رقم 381لسنة 2016، طريقة إقرار اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور ذات الدورة المركبة 1800ميجاوات، بين مصر والصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى، والموقعه في المنامه بتاريخ 5 أبريل، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 382لسنة 2016.
كما ينظر طريقة إقرار اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، بين حكومة مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والموقعه بالمنامه، برقم 383لسنة 2016، وطريقة إقرار اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين مصر والبحرين والموقعه في 8إبريل 2016 والصادر بها قرار جمهورى رقم 384لسنة 2016، وطريقة إقرار الاتفاق بشأن التعاون المالى 2014 الموقع في القاهرة بتاريخ 29مايو2016، بين مصر وألمانيا الاتحادية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 385لسنة 2016.
في السياق ذاته ينظر المجلس طريقة إقرار الترتيبات الموقعة في سول بتاريخ 3مارس 2016 بين حكومتى مصر وجمهورية كوريا والتي بمقتضاها تقدم حكومة تركيا إلى حكومة مصر، قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادى إلى الأقصر بمصر، والصادر بها قرار جمهورية رقم 387 لسنة 2016، وطريقة إقرار اتفاق التعاون في مجال النقل البحرى الموقع في القاهرة 3إبريل2016، بين حكومتى مصر وموريتانيا والصادر بها قرار جمهورى رقم 388 لسنة 2016، وطريقة إرقرار الاتفاقية الإطارية الموقعه في سول بتاريخ 3مارس 2016، بين حكومتى مصر وكوريا، بشأن الحصول على قروض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية والصادر بها قرار رئيس جمهورية رقم 408 لسنة 2016، وطريقة إقرار الاتفاق بشأن التعاون الفنى لعام 2014 الموقع في القاهرة بتاريخ 29مايو 2016، بين حكومتى مصر وألمانيا الصادر به قرار جمهورى رقم 411 لسنة 2016.
ويناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، ووتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعه ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
ويبحث المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية، ولجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب قارون بالصحراء الغربية.
وتشمل مشروعات القوانين التي وافقت عليها اللجنة المٌشتركة، لينظرها البرلمان الأحد، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اديسون إنترناشيونال (إس.بي إيه) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة توتال إي أند بي إيجيبت بلوك 7 بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الحماد البحرية بالبحر المتوسط.
وتضم أيضا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رأس العش البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط.