حذر مسئولون في وزارة العدل الأمريكية مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن قرار المدير جيمس كومي بإبلاغ الكونجرس، تجديد التحقيق في خادم البريد الإلكتروني الخاص بمرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون. وشدد المسئولون، وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على أن مثل هذه الأفعال لا تتفق مع الممارسات الراسخة للوزارة. وقال المسئولون لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه لا يجب التعليق على التحقيقات الجارية، ولا ينبغي القيام بخطوات من شأنها أن ينظر إليها باعتبارها تأثير على الانتخابات. وأشار الموقع إلى أن قرار "كومي" يأتي لسببين رئيسيين: شعوره بالالتزام تجاه المشرعين وقلقه من أن اكتشاف وسائل الإعلام قيام مكتب التحقيقات الفدرالي بفتح تحقيق جديد بشأن الرسائل الجديدة الخاصة بالبريد الإلكتروني لكينتون قد يدفعها لطرح أسئلة حول محاولات بالتغطية على كلينتون، لذا قرر أن يبلغ الكونغرس بشأن الرسائل الجديدة. ونوه الموقع إلى أن حملة كلينتون ومؤيديها قد انتقدوا بشدة كومي حول تقديمه لمعلومات قليلة عن طبيعة التحقيق الجديد والسماح للجمهوريين للاستيلاء على أرضية سياسية جديدة للهجوم على كلينتون وتدعيم شعبية منافسها ومرشحهم في الانتخابات دونالد ترامب نتيجة لذلك. وأوضح الموقع أن التحقيق الجديد يركز على رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون التي تم العثور عليها على جهاز كمبيوتر كان يستخدمه عضو الكونجرس السابق أنتوني وينر، والذي يخضع للتحقيق حول إرسال رسائل جنسية فاضحة لقاصر، وكبار مساعدي كلينتون، هوما عابدين، والتي هي زوجة وينر. وقد انفصل الزوجان منذ ذلك الحين.