قراءة في أخطر قرارات وزير الداخلية

بالرغم من المؤامرات والتحديات التى تواجهها مصر وحماة الوطن من رجال الجيش والشرطة من أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية بالتنسيق مع التنظيم الدولى للإخوان الإرهابى لإسقاط الدولة المصرية، فإن أبناء مصر من خير أجناد الأرض فى القوات المسلحة والشرطة بشجاعتهم وجسارتهم استطاعوا هزيمة المؤامرات والتحديات بتضحيات الرجال واستشهاد الأبطال للحفاظ على مصر وأمنها القومى، وكان آخر هؤلاء الشهداء من الجيش والشرطة الشهيد البطل «العميد عادل رجائى» قائد الفرقة التاسعة مدرعات، والشهيد البطل «المقدم محمد الحسينى» رئيس مباحث أبوصوير بالإسماعيلية أثناء تصديه للسجناء الهاربين من سجن المستقبل.
وقد أكد الرئيس السيسى أن مصر لن تنسى التضحيات التى قدمها شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء لمصر، وأضاف الرئيس «إن إرادة الجيش والشرطة كفيلة بهزيمة الإرهاب».
وبالرغم من المسئوليات الجسام التى تقع على كاهل قائد المؤسسة الأمنية فى مصر، اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، للحفاظ على الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما مصر اليوم بفضل عزيمة وصلابة رجال الجيش والشرطة، إلا أن وزير الداخلية لم ينس التزاماته ومسئولياته فى تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى من خلال الخدمات التى تضطلع بها القطاعات الخدمية المرتبطة بالمواطن فى وزارة الداخلية، وعلى رأسها حقوق الإنسان والأحوال المدنية والجوازات، وكانت توجيهات الوزير لمساعديه فى هذه القطاعات هى ضرورة حسن معاملة المواطنين سواء فى هذه القطاعات أو مديريات الأمن أو أقسام الشرطة.
وجاء قرار وزير الداخلية بفتح مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر كل يوم جمعة للمصريين المدنيين من أهالى هذه المناطق والمناطق المجاورة، لإجراء الكشوفات والتحاليل اللازمة وصرف العلاج بالمجان لجميع المواطنين.
وأكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أنه اتخذ هذا القرار للتأكيد على العلاقة الطيبة بين جهاز الشرطة وأبنائه من الشعب المصرى، ومن أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن.
وهذا القرار الإنسانى والنبيل من وزير الداخلية يؤكد بصدق مصداقية شعار وزارة الداخلية بأنها «شرطة الشعب».
ومن بين القرارات الإنسانية أيضا التى اتخذها اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، استخراج بطاقات الرقم القومى للمكفوفين مجانا، ولمدة أسبوع فى جميع محافظات مصر.
وكانت توجيهات الوزير للواء إيهاب عبدالرحمن، مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية، بضرورة حسن معاملة المواطنين فى هذا القطاع الحيوى والهام الذى يخدم 90 مليون مواطن منذ الميلاد وحتى الوفاة، ويقدم للمواطنين كل الشهادات الثبوتية التى يحتاجونها، مثل بطاقة الرقم القومى والقيد العائلى ووثيقة الزواج والطلاق وترجمة كل الشهادات الثبوتية بست لغات، كما شدد الوزير أيضا ضرورة قيام الأحوال المدنية بالعديد من المأموريات لاستخراج بطاقة الرقم القومى لكبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة فى محال إقامتهم بالمجان فى جميع محافظات مصر.. وهى لفتة إنسانية من وزير الداخلية يستحق عليها الرجل الإشادة والتحية.
وفى نفس الإطار، أوضح مساعد الوزير للخدمات الطبية، اللواء أيمن جاد، أنه تم تنظيم قوافل طبية متكررة للمحافظات بتعليمات من وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن فى المحافظات، حيث تم الكشف على ما يقرب من ثمانية آلاف فرد محجوزين بالأقسام التابعة للمديريات، وما يقرب من عشرة آلاف من قوات الأمن، وحوالى 4 آلاف من أسر أفراد الشرطة والمواطنين.
والملفت للنظر أن ما تسمى بمنظمة حقوق الإنسان لم نجد لها صوتا أو بيانا تشيد فيه بقرارات وزير الداخلية الخاصة بعلاج المواطنين فى مستشفيات الشرطة، ربما لأن بعض الحقوقيين من أصحاب التحويلات المشبوهة يتنافى ذلك مع تقاريرهم المفبركة عن حقوق الإنسان فى السجون، وتعذيب المساجين والاختفاء القسرى وغيرها من المصطلحات التى ترد فى تقاريرهم للمنظمات الأجنبية، لتشويه صورة الداخلية والوطن.
وقد فقد الشعب ثقته فى هؤلاء، وسوف تظهر الحقائق من خلال تحقيقات النيابة العامة بشأن أصحاب التحويلات، ولن يفلتوا بجرائمهم من العقاب والقوانين الرادعة.