عرضت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للاسكوا د. ريما خلف خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة التي تعدّها سنويًا حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل. كما يؤكد التقرير على أن تحقيق السلام يبقى صعب المنال في ظل استمرار إفلات إسرائيل من العقاب، ويذكّر بما قاله الأمين العام بأنه من الطبيعة البشرية الرد على الاحتلال. وأكدت خلف في تعقيب لها بعد استعراض التقرير أن ليس في العالم سوى إسرائيل يقر بشرعية تواجد المستوطنات والمستوطنين الإسرائيليين على الأراضي العربية المحتلة، وأن موقف الأممالمتحدة واضح في أن هذا الوجود ينتهك القانون الدولي. وذكّرت باستمرار إسرائيل في انتهاكها لميثاق الأممالمتحدة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والهيئات الأخرى فضلًا عن العديد من المعاهدات والقوانين الدولية، دون أي مسائلة أو محاسبة وذكرّت خلف بشرعية استخدام الشعوب لكل الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح، بهدف نيل حقوقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال والنضال من أجل التحرر من الاستعمار والهيمنة الخارجية. وأعادت التأكيد على أن الحياد في حالات الظلم يعني الوقوف مع الظالم، وبذلك، طلبت التخلي عن الحياد في ما يخص القضية الفلسطينية