أسيوط تشارك في توقيع بروتوكول التوسع في التعليم

وقع المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بروتوكول تعاون مع برنامج "التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للطفولة والأمومة وبمشاركة وزارة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تفعيل قانون الطفل والأحكام المنصوص عليها في الدستور المصري والتي تتعلق بحماية الأطفال وذلك بحضور مشاركة الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان بمدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية الدامجة بحدائق القبة بالقاهرة.
وقال محافظ أسيوط إن البرنامج سيعمل من خلال تقديم الدعم للأطفال وإدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر ب4 محافظات من بينها أسيوط وسيقوم البرنامج بتقديم الدعم للجان الحماية والأخصائيين للعمل بشكل يومى مع الأطفال المعرضين للخطر مع لجان الحماية كما سيعمل البرنامج على بناء قدرات المعنيين بتنفيذ نظام الحماية الوطني من خلال خط نجدة16000 الطفل ولجان الحماية في 15 محافظة من خلال تنفيذ تدريبات دورية وعملية على إدارة حالة الأطفال المعرضين للخطر.
وأكد ياسر الدسوقي أن الحكومة تضع تعليم الطفل وحمايته من المخاطر في مقدمة أولوياتها حيث تم إطلاق ثلاث إستراتيجيات وهي "الإستراتيجية القومية للحد من زواج الأطفال وإستراتيجية مناهضة ممارسات ختان الإناث وإستراتيجية دعم فئات الأطفال بدون رعاية أسرية".
وأضاف أن البرنامج سيعمل أيضا على تقديم الدعم القانونى والاستشارات الأسرية على التربية الإيجابية وأيضًا التدخل مع الحالات الحرجة من الأطفال المعرضين للخطر على مستوى الجمهورية من خلال تطوير خط نجدة الطفل 16000، إضافة إلى تقديم الدعم للتعامل مع حالات الأطفال ضحايا العنف من خلال تقديم الدعم النفسي العام والمتخصص وخدمات المشورة لتوفير "منازل آمنة" على تركيز الخدمات المقدمة على دمج الأطفال وتوفير فرص الرعاية البديلة للأطفال بلا مأوى وتصميم وإطلاق حملات توعية وتثقيف يتم توجيهها على مستويات وسائل الإعلام والمدارس وأولياء الأمور وتنفيذ برنامج تثقيفي يتناول أساليب التربية الإيجابية وكيفية التصدي لممارسات العنف داخل المنزل والمدرسة.
وأضاف أن البرنامج يركز على ثلاثة أهداف هي إتاحة التعليم للأطفال خارج النظام التعليمي ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم وتعزيز آليات حماية الأطفال من المخاطر ويسهم تنفيذ البرنامج في دعم القدرة المؤسسية والنظامية للعاملين في وزارة التربية والتعليم والتمكين من تعميم التجارب الناجحة.