أجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعها، لليوم الثانى على التوالى لعدم اكتمال النِّصاب القانونى، إلى جلسة الأحد المقبل. وكان من المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة "بصفة ودية". يشار إلى أن النِّصاب القانونى لانعقاد الاجتماع (15 عضوًا ثلث الأعضاء). من جانبه، صرح النائب عبدالحميد كمال، عضو اللجنة، بأن اللجنة ستضطر إلى إرجاء مناقشة مشروع القانون والبدء بمناقشة جدول أعمالها لدور الانعقاد الثانى لحين ورود مشروع قانون الحكومة رسميًا لمجلس النواب. وأضاف كمال، للمحررين البرلمانيين، أن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون المحليات وأرسله لمجلس الوزراء ثم سيرسله إلى البرلمان بملاحظاته ما سيدفع اللجنة إلى إعادة مناقشة جميع النصوص حتى تلك التي فرغت من مناقشتها استنادًا إلى الملاحظات الواردة. وأشار إلى أن النائب عبدالمنعم العليمى قدم مقترحات إلى اللجنة لبعض النصوص في مشروع القانون؛ الأمر الذي يدفع اللجنة إلى ضرورة مناقشتها. واعتبر النائب عن حزب التجمع أن عقد انتخابات المحليات فى يناير المقبل كما أعلن مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أمر غير واقعى، حيث إن المجلس لا بد أن يقر أولًا مشروع قانون هيئة الانتخابات الذي لم يرد من الحكومة بعد. وشدد النائب على ضرورة خروج مشروع قانون المحليات بشكل جيد دون استعجال لأنه يتعرض لتطوير المحليات ومكافحة الفساد بها ما يتطلب عقد حوار مجتمعى للاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين. كانت اللجنة قد قامت خلال فترة الإجازة البرلمانية (3 أسابيع) بمناقشة مسودة مشروع القانون الواردة بصفة ودية إلى اللجنة كنوع من سرعة إنجازها.