"المالية": 49.5% من الضرائب تحصل من السلع والخدمات

قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، إنه بالنسبة لقطاعات تحصيل الإيرادات الضريبية فإن 49.5% من إجمالي الضرائب يتم تحصيلها من السلع والخدمات (ضرائب غير مباشرة)، والأفراد 33% بإجمالي 42 مليار جنيه، والضرائب على الشركات 67% فيما تسهم المرتبات بنحو 8%، وأخيرا المهن الحرة 1.1%.
وقال المنير خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية: "إن مساهمة الضرائب غير المباشرة في مصر مرتفعة، وهو ما تعمل عليه الإدارة الضريبة للوصول إلى نسبة 33%، كما هو متبع في الدول ذات السياسات الضريبية المثلى، وهو ما يتم إصلاحه حاليا"، مشيرا إلى أن المحامين يسددون 74 مليون جنيه فقط كضريبة دخل.
وأضاف" هناك جهات رافضة لعملية الإصلاح الضريبي لأنها ضد مصلحتها، وهو ما حدث من رفض البعض لقانون الضريبة على القيمة المضافة، لأنها ستلقي الضوء على حجم نشاطهم الفعلي وتضعهم تحت حد التسجيل في مصلحة الضرائب".
وبين أن تحقيق الحصيلة الضريبة له أهداف مالية واقتصادية واجتماعية، مشيرا إلى أن مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 13% فقط، وتسعى الإدارة الضريبية إلى رفعها بنحو 1% لمدة خمس سنوات حتى تصل إلى المعدلات العالمية، ويتأتى ذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتي يتم العمل عليها الآن من خلال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما تم من خلال قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار المنير إلى أن مصر من الدول العشر الأولى في التعامل النقدي، حيث إن التعامل البنكي ضعيف للغاية ويصل فقط إلى 10%، منهم العاملين المدنيين بالدولة والذين يتقاضون راتبهم بكروت الصرف البنكية، بينما "الكاش" في الكثير من الدول تحول معظمه إلى الصرف عن طريق البنوك، مشيرا إلى أن انتشار "الكاش" يؤدي إلى عدم وجود قاعدة معلوماتية قوية وكبيرة تساعد الإدارة الضريبية في الوصول إلى كل الخاضعين للضريبية.
وقال المنير" إن مصر تسعى إلى الدخول في عضويات دولية معنية بمحاربة التهرب الضريبي من أجل تبادل المعلومات، مؤكدا أهمية وجود سياسية ضريبية قوية واضحة وشفافة ومستمرة، مشيرا إلى أنه يتم عقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات، والبنوك لتفعيل الفواتير، والتحول من اقتصاد نقدى إلى اقتصاد غير نقدي ونظام قابل للتطبيق".
وفي رده على سؤال يتعلق بالإعفاءات الضريبية، قال المنير"إن الإعفاءات الضريبية "تشوه" النظام الضريبي، وكان لمصر تجربة قبل العام 2005 بربط الاستثمار بالإعفاءات الضريبية..ولم تؤت ثمارها حيث إن سعر الضريبية وربطها بالاستثمار أو بالإعفاءات أمر غير مادي، والأهم هو منح حوافز ضريبة".
من جهتها، قالت الدكتور عبلة عبداللطيف مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية،" إن التنمية المستدامة لابد أن تتحقق من خلال الكفاءة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن النظام الضريبي في مصر وللأول مرة يتم وضعه في الدستور وهو ما جاء في المادة رقم 38، والهدف من ذلك ضمان العدالة سواء في تحصيل الضريبة أو في توزيعها".