خبير في الإدارة المحلية يطالب بتعيين الشباب وزراء ومحافظين

طالب الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة العامة والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، في بيان له اليوم الثلاثاء، المشاركين في مؤتمر الشباب بتحويل شعارات المؤتمر إلى آليات تنفيذ.
وقال: مطلوب من 120 نائب بالبرلمان وعدد من الوزراء و3000 شاب و300 خبير ومختص من المشاركين في مؤتمر الشباب تحويل استراتيجيات المؤتمر إلى تشريعات قابلة للتنفيذ واليات تنفذها الوزارات وما يتبعها من ادارات حكومية في 27 محافظة.
وتابع عرفة: طبقا للإحصائيات الرسمية 62 ٪ من سكان مصر شباب، ولدينا 90 مليون في الداخل و8 ملايين في الخارج، أي لدينا 59 مليون شاب مصري منهم 20.7 مليون شاب تحت الثلاثين عاما حيث يعد منهم 51.8 ٪ شباب فقراء، وطبقا للدرسات فان ما بين كل 10 أفراد بينهم 4 من مستخدمي الحاسب الآلي فهذه الثروة البشرية لا بد من الاستفادة منها مع العلم أنه يوجد 4148 مركز شباب موزعة على المدن والقرى لم يتم تطويرها بالطريقة الصحيحة ولا توجد بها إمكانيات جاذبة من الناحية الإدارية حيث يعد المستفيدين من بين ملاعب مراكز الشباب 2235 شابًا من بين إجمالي عدد شباب الجمهوريه فلا بد من مراعاة ذلك أثناء المؤتمر فضلا على أنه يوجد في مصر 4945 منشأة رياضية و792 ناديًا لم يتم الاستفاده منها من قبل أكثر من 90٪ من الشباب بسب ارتفاع مصروفات الالتحاق، حيث تترواح مابين 40 ألفًا و120 ألف جنيه على الأقل فضلا على أن هناك نوادي ومنشآت رياضيه خاصة فقط ب12 وزارة وعدد من الكوادر العاملة في الدولة ولا يسمح بالباقي بالالتحاق بها مما يهدر ابداعات الشباب حيث أن متوسط نصيب الفرد المصري من المساحات الخضراء 6 سم في البلاد مما يؤثر ذلك على الصحه النفسية للشباب وأسرهم .
وأضاف عرفه لا بد للأحزاب السياسية أن تعدل من لوائحها لتمكين الشباب وان تقوم الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب بسرعة إصدار قانون تحت مسمي قانون تمكين الشباب في الجهاز الإداري للدولة الذي يتكون من 27 محافظة و34 وزارة مع مراعاة أن هناك 750 ألف خريج من الدبلومات العامة و325 خريج من الجامعات الحكومية و600 ألف خريجي جامعات خاصه ومعاهد عليا سنويا لابد من الاهتمام بهم كشباب من حيث التوظيف ومناسبة المناهج التعليميه مع سوق العمل حيث أن الاغلبيه منهم يعملون كسائقين توك توك وسيارات وفي المقاهي والمهن الحرفية ولا بد من الاهتمام ب 5 ملايين بائع جائل من حيث تعديل قانون الباعة الجائلين رقم 105 لعام 2012 م حيث يعد 65 ٪ شباب أي 3 ملايين و250 ألف منهم شباب والاستفادة من 411 قرية موجودة في الظهير الصحراوي ل 27 محافظة حيث لم يتم الاستفادة من تلك القرى حيث تم إيقاف المشروع منذ عام 2011م ولم يتم استكماله في ظل وجود يطاله في القري غير مسبوقة تتخطي 96٪ من شبابها .
وأكد عرفه لا بد من تعديل قانون الخدمة المدنية لكي يتم ضم 123 شركة قطاع أعمال عام بمثابة شركات حكومية إلى القانون يصل عدد العاملين فيها إلى 320 فردًا بحيث يتولي قيادتها الشباب حيث إن متوسط أعمار قيادتها ومجالس ادارتها يتروحوا مابين 65-80 عاما وان يتم تطبيق القانون الخدمة المدنيه على الجميع حيث يوجد 2 مليون و100 ألف موظف لم يطبق عليهم القانون لاستثناء وزارتهم وهذا يعيق تطبيق العداله في الحصول على الوظائف والمميزات للشباب واقتصارها على مجموعة من الأفراد ولابد من تطهير الإدارات المحلية وتمكين الشباب فيها وعدم التدخل السياسي في انتخابات المحليات القادمه فضلا على أن تنفذ الحكومة وعد الرئيس في خطاباته بالإفراج عن الشباب المحبوس سياسيا من غير الجنائيين .
وأضاف عرفه لا بد من مشاركة الشباب كوزراء ومحافظين ونواب للوزارات والادارات المحلية ومشاركتهم في الشركات الحكومية والادارات المحلية على غرار تعيين وزيرة للسعادة في الإمارات تبلغ من العمر 22 عاما ووزيرة للثقافة في تونس سابقا لا تتعدى 26 عاما.... الخ ولابد أن يكون ذلك من خلال تشريع فإنها لايعقل أن أن يكون هناك 123 شركه حكومية رؤساء مجالس ادارتها مابين 65-80 عاما و34 وزيرًا متوسط أعمارهم مابين 50 -70 عاما و27 محافظًا متوسط أعمارهم مابين 62 - 75 عاما و2100 قيادات في المحليات تتراوح أعمارهم مابين 55-65 عاما وننتظر أن تتقدم مصر فلا بد أن تراعي الحكومة ومجلس النواب تلك الاعتبارات بالتعاون مع النخبة والمجتمع المصري أثناء مناقشه ذلك في المؤتمر وتنفيذ التوصيات على الارض الواقع لكي تنهض مصرنا الحبيبة بشبابها.