صناع الصلب: استثمارات مصر بمشروعات البنية التحتية تتخطى ال300 مليار جنيه

نجح صناع الحديد المصريين المجتمعين الآن في قمة الاتحاد العربي للصلب بإمارة دبى في طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خلال العامين المقبلين، وقال صناع الصلب إن حجم الاستثمارات التي تنفذها مصر في مشروعات البنية التحتية والإنشاء عبر المشروعات القومية التي يتضمنها برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي يتخطى حاجز ال300 مليار جنيه وهو ما يضعها في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار وبخاصة صناعة الحديد.
وقال جورج متى العضو المنتدب لمجموعة حديد عز الدخيلة إن تباطؤ معدلات النمو العالمي أدى إلى انخفاض الطلب على الصلب وهو أمر غير موجود في مصر نظرا لوجود المشروعات القومية التي تتبنانها الدولة، مشيرا إلى أن انخفاض حجم مشروعات الإنشاء والتعمير عالميا راجع إلى انخفاض أسعار النفط.
وأضاف خبراء صناعة الصلب المشاركون في القمة أن انخفاض حجم الطلب على الصلب في الصين بسبب تباطؤ معدلات النمو هناك ما دفعها إلى توجيه فوائض إنتاجها إلى الأسواق العالمية بأسعار منخفضة مما اضر بالصناعات الوطنية عدد كبير من دول العالم وخاصة المنطقة العربية وأشاروا إلى أن ميزانيات كبرى شركات الصلب العالمية أظهرت تحقيق خسائر بسبب هذا الفائض وتباطؤ معدلات النمو وانخفاض الاستثمارات الموجه إلى تطوير صناعة الصلب وإغلاق العديد من خطوط الإنتاج الخاسرة على مستوى العالم مؤثرا على حجم العمالة وكانت سببا في الاستغناء عنها.
وطالبوا بتغيير أسلوب تكنولوجيا إنتاج الصلب طبقا لتطور الأسعار العالمية لمدخلات هذا الصناعة عبر اختصار مرحلة من مراحل الإنتاج مثل الصهر والاكتفاء بشراء الخامات النصف مشغلة من الخارج بدلا من إنتاجها محليا.
من جهته قال محمد العبد الأشقر الأمين العام للاتحاد العربي للصلب إن زيادة الاحتكاكات التجارية المرتبطة بإغراق الأسواق بمنتجات الصلب الرخيصة بين العديد من دول العالم وخاصة الصين وأوكرانيا وتركيا أدت إلى نتائج سلبية على باقي صناع الصلب العالميين.
وأوضح أن أساليب الحماية أصبحت أهم الأدوات التي بدأت الدول في استخدامها للمحافظة على صناعتها الوطنية وان فاعلية تلك الأساليب تختلف من دولة إلى أخرى بسبب سرعة الاستجابة للالتماسات التي تقدمها شركات الصلب المحلية لحكوماتها حول الإغراق والتي اصبح لها دورا حاسما في المحافظة على هذا الصناعة الإستراتيجية.
من جانبه قال إبراهيم السجينى رئيس جهاز رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية إن مصر فرضت رسوم حمائية على واردات الصلب خلال العامين الماضيين ومستمرة إلى عام قادم حسب قرار وزير الصناعة والتجارة الذي يستمر لثلاثة سنوات وقد يتم تجديده.
وأشار إلى أنه مع وجود تحديات كثيرة أمام الصناع المحليين إلا إن الشركات لم تتقدم بأية شكاوى ضد واردات الصلب القادمة لمصر.