"الصدر" يدعو للتظاهر ضد تركيا بسبب موقفها من تحرير الموصل

دعا زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر إلى تأجيل مظاهرة مقررة غدا /الثلاثاء أمام مقر المحكمة الاتحادية في بغداد احتجاجا على حكمها بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية في إطار برنامج الإصلاح.
وقال الصدر، في كلمة وجهها للعراقيين اليوم/الإثنين، إن سبب إرجاء احتجاج القضاء يأتي احتراما لانطلاق "معارك تحرير الموصل"، داعيا الجماهير العراقية إلى التوجه صوب مقر السفارة التركية ببغداد للتظاهر احتجاجا على موقف أنقرة من العراق وعملية تحرير الموصل.
وأكد الصدر على سلمية المظاهرة وعدم الاعتداء أو حرق للإعلام، مطالبا تركيا بعدم التدخل في شئون العراق الداخلية أو جعله ساحة لتصفية حساباتها، داعيا القوات العراقية المشتركة الحفاظ على أرواح وممتلكات أهالي الموصل، بقوله: "لا نريد أن تكون معركة تحرير الموصل طائفية فزمن هزائم الجيش بات منسيا".
ومن جانبه، رحب المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار بمبادرة مقتدي الصدر بعدم التظاهر أمام مقر المحكمة الاتحادية غدا، وقال: إن العمل في مقر المحكمة الاتحادية والمحكمة الجنائية المركزية ومعهد التطوير القضائي سيجري بشكل طبيعي يوم غد.
وكانت السلطة القضائية الاتحادية والتي تضم المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحادية ورئاسة الادعاء العام ورئاسة هيئة الإشراف القضائي ورئاسات المناطق الاستئنافية والمحاكم المرتبطة بها والمحكمة الجنائية المركزية اجتمعت أمس /الأحد، وقرر الاجتماع تعليق العمل بمقر السلطة القضائية الاتحادية وفي المؤسسات القضائية المحيطة به معهد التطوير القضائي والمحكمة الجنائية المركزية "محكمة الساعة" غدا بالمكان المحدد للتظاهر خشية وقوع احتكاك بين المتظاهرين والمنتسبين والمواطنين من مراجعي هذه المؤسسات القضائية، مؤكدة الاحترام لحق التظاهر السلمي.
يذكر أن الصدر كان قد دعا العراقيين إلى التظاهر سلميا أمام مقر المحكمة الاتحادية العليا ببغداد احتجاجا على قرارها بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
وقال الصدر" نحن نؤمن باحترام المؤسسات ولاسيما القضاء، ونؤمن بمبدأ حرية الشعب وان الشعب لا يريد الفساد، ونأمل في شعبنا أن يقول قوله أمام تحديات الفساد والفاسدين لكي لا يتربع علينا طاغية في ثوب آخر"، وطالب العراقيين بنصرة الإصلاح بالمشاركة في التظاهرات وعدم قصرها على تيار معين.
وقضت المحكمة الاتحادية يوم الإثنين الماضي بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي ألغي منصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، وهو القرار الذي جاء ضمن برنامج الإصلاحات الحكومي وتخفيض النفقات على ضوء عجز الموازنة العامة نتيجة تدني أسعار النفط عالميا.