نظمت اللجنة التنسيقية الوطنية، ندوة "إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير شرعية 2026/2016"، اليوم الإثنين، وذلك بفندق سوفيتال بالجزيرة. وحضر الندوة كل من: الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، والدول المانحة المعنية بملف الهجرة غير الشرعية، وممثلي المنظمات الدولية، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. وأكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تعتبر من أبرز التحديات لأي دولة، لافتةً إلى أن مصر دولة متميزة، فهي دولة عبور واستقبال ومصدر. وأشارت إلى أنه من الضروري أن تتكاتف جهود مجلس الوزراء، للقضاء على هذه الظاهرة، موضحةً أن سماسرة الهجرة غير الشرعية، هم المتسببون في الحوادث التي وقعت، وآخرها حادث رشيد. وأكدت والي أن الدولة تدرك طموحات الشباب، وتبذل قصارى جهدها من أجل دعمهم. ومن جانبها، رحبت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وحذرت نائلة جبر من استغلال جشع المروجين للهجرة، وهوس الشباب بالسفر للخارج، وتعريض حياتهم للخطر، قائلةً: إن هناك عدة محاور استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال التوعية، وبناء القدرات، والتعاون الدولي والإقليمي، ودعم التنمية والهجرة الشرعية، وتفعيل الإطار التشريعي لها. وأكدت أن الهدف الرئيسي لتلك المبادرة، هو خلق وعي عام لدى المهاجرين غير الشرعيين المحتملين، لتعريفهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وما يرتبط بها من عمليات استغلال واتجار بالبشر، والبدائل المتاحة لرفع مستوى المعيشة. وقال السفير محمد غنيم، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار في البشر، اليوم الإثنين: إن مبادرة "إطلاق الاستراتيجية الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2016/2026"، تلقى دعما من قبل مجلسي النواب والوزراء، وزارة العدل والداخلية والخارجية، وكليات الحقوق والنيابة العامة، ووزارة الشئون القانونية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية. وتابع قائلا: إن" القانون لا يعاقب المهاجر بل يعاقب السمسار المتاجر، فهو المسئول عن تلك الجريمة". وأشار غنيم إلى أن مصر تعمل على التنسيق مع الجهات المانحة من أجل إطلاق مبادرات تسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، واستثمار التعاون الدولى من خلال إقامة برامج تعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة الأممالمتحدة والمانحين في مجالات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.