البنوك تسعى لتوحيد "الشيكات" المصرفية على العملاء لتفعيل القانون الأمريكي

خبراء: "فاتكا" وسيلة لاختراق الحسابات السرية لعملاء الدولار.. ونحذر "المركزي" من تطبيقه
أمريكا تفرضه على الدول بهدف تجميد أى حساب
كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى عن أن هناك اتجاها لدى البنوك العاملة في السوق المحلية لتعميم نموذج "الشيكات" المصرفية، على جميع الجنسيات الموجودة داخل القطاع، قبل تفعيل قانون الضرائب الأمريكي.
وأوضح المصدر أنه تمت مناقشة الموضوع مع ممثلي البنوك باتحاد البنوك المصرية خلال الأسبوع الماضي، مضيفا أن يتم توحيد النموذج على جميع المتعاملين بالبنوك سواء مصريين أو أجانب أو عرب وألا يقتصر على العملاء الحاملين للجنسية الأمريكية فقط.
وأشار المصدر إلى أن هناك اتجاها عاما لدى المصارف على مستوى العالم، باستقطاع ضرائب من رعاياها فى الدول الأخرى على شاكلة القانون الأمريكي "فاتكا".
من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي إن قانون الامتثال الضريبي، يقضي بأن جميع المواطنين الحاملين للجنسية الأمريكية يجب أن يدفعوا ضريبة للخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه بمثابة اختراق للحسابات السرية لعملاء البنوك، والتي يحظرها قانون البنك المركزي، موضحًا أن هناك مجموعة من التحديات تواجه تفعيله في مصر وكيفية تطبيقه.
وشدد إبراهيم على أن القانون يفترض وجود تعاون بين البنوك، ووحدة تحصيل الإيرادات لدى الخزانة الأمريكية، لذا يجب أن تكون هناك اتفاقية بين البنك والخزانة، من خلال قيام البنوك بإخطار العملاء من حملة الجنسية الأمريكية بالاطلاع على حساباتهم السرية، علاوة على عدم قدرة البنوك على التعرف على جنسيات العملاء وبالتبعية التعاون بين البنك والخزانة.
وأضاف "إبراهيم" هناك تحد آخر يواجه عملية التطبيق، خاصة أن القانون يطالب بتوقيع اتفاقات مع جميع البنوك على مستوى العالم، دون استثناء لأي دولة، وإذا رفض البنك توقيع الاتفاقية، وكانت الحسابات بالدولار الأمريكي، فإن جميع الحسابات المودعة بالدولار الأمريكي في أحد البنوك الأمريكية ستخضع للضريبة، وفي حالة عدم امتثال البنك بالإعلان عن عملائه الأمريكان، حتى وإن كان البنك ليس لديه دراية بمن يحمل الجنسية الأمريكية منهم، فالقانون يقضي بأن "مؤسسة الضرائب الأمريكية"،" تستطيع خصم 30% من جميع أصحاب الحسابات في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان يحمل الجنسية أو لا يتمتع بها، ومن هنا تأتي الخطورة؛ لأن القانون والبنوك ستعتبر العملاء جميعًا أمريكيين لحين ثبوت عكس ذلك.
وحول اختراق الحسابات السرية للعملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية، أكد أن القانون الجديد لا يتفق مع قانون الحسابات السرية للمصارف.
من جانبه، أكد أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن القانون سيخترق سرية الحسابات المصرفية في كل البنوك، لأنه سيمكن الأمريكان من تجميد أي حسابات ومعاقبة الأشخاص الذين يخالفون بنود القانون، مشيرًا إلى أن القانون الأمريكي يلزم البنوك الأجنبية بتقديم تعهد يتم التأكد من خلاله من حسابات العملاء الأمريكيين، وخصم الضرائب المستحقة عليهم وفقًا لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.
وطالب بضرورة وجود غطاء قانوني من خلال الأمم المتحدة أو الجهات الدولية؛ لأن القانون سيمتد تأثيره إلى مؤسسات مالية ومصرفية في شتى الدول، قائلًا: إن "القانون يخترق سرية الحسابات البنكية بكل تأكيد".
من جانبه، حذر محسن عادل، المحلل المالي، من المخاطر المترتبة على تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكية، الذي شرعت الولايات المتحدة في تطبيقه على رعاياها في الدول الأجنبية، والذي يسمح لها باختراق الحسابات المصرفية التي تلتزم البنوك الأجنبية بسريتها، وفقًا للقانون الأمريكي الجديد.
وأشار إلى أنه وفقًا للقانون الأمريكي الذي يهدد البنوك خارج أمريكا فإنه يحقق اختراق الحسابات لأي مصرف طالما كان العميل أمريكيًّا، وإجراء خصم ضريبي لصالح الخزانة الأمريكية على تعاملاته.
وأكد أن مخاطر القانون الأمريكي الجديد في تطبيقه تتجاوز ولاية الدولة الأمريكية على رعاياها إلى فرض عقوبات على البنوك التي لا تمتثل للقانون الأمريكي، وهو ما قد يمتد إلى التزامات أخرى تخص سرية حسابات عملائها، خاصة أن البنوك العربية لا تملك قاعدة بيانات كاملة عن جنسية عملائها، ولا يمكنها تحقيق ذلك.