السعودية تتوعد برفض طلبات الشركات المخالفة لضوابط العمرة

طالب وزير الحج السعودي الدكتور بندر بن محمد حجار، مؤسسات وشركات العمرة بضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية لموسم العمرة للعام الحالي والحصول على التصريح الأمني من الجهة المختصة وتفعيلها من مركز المعلومات الوطني قبل بدء التفويج.
وقال حجار إن هناك لجانًا من الوزارة أوكل إليها مباشرة تقويم أداء شركات العمرة، وقد أصدرت الوزارة العام الماضي أكثر من خمسة ملايين تأشيرة عمرة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسط الالتزام بالقضاء على ظاهرة التخلف في موسمي الحج والعمرة التي تعتبرها الدولة أزمة موسمية تتطلب تضافر الجهود والإمكانات كافة للحد منها، إذ تلزم الوزارة شركات العمرة بتقديم خدماتها وفقًا لتنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية، مع رصد أي قصور أو إخفاق من شركات ومؤسسات التفويج المرخص لها وإحالة المخالفات التي ترتكبها إلى لجنة قانونية مختصة تقر العقوبات.
وتوعد وزير الحج السعودي على هامش مراجعته للاستعدادات والإمكانات التي وضعتها الوزارة استعدادًا لموسم العمرة لعام 1435، الذي يبدأ مع غرة صفر المقبل، بعدم منح تأشيرات جديدة لشركات العمرة إلا بعد الوفاء بالتزامها في مجال ترحيل من قدموا عبر حملاتها على ألا تتجاوز مدة بقاء المعتمرين في الأراضي السعودية 14 يومًا كحد أقصى بعد أن كانت مهلة بقائهم في السابق 30 يومًا، مشيرًا الى وجود لجان لتقويم أداء شركات المعتمرين والتزام كامل بالقضاء على ظاهرة التخلف.
وأعلن حجار، عن إنشاء الشبكة الإلكترونية العالمية لاستقبال طلبات تأشيرات العمرة وإصدارها، المرتبطة بوزارتي الداخلية والخارجية وبقية الجهات الحكومية المعنية، ما سيكون له دور كبير في متابعة الأوضاع النظامية لشركات ومؤسسات العمرة، كما الموسم الماضي، وتحقيقها للاشتراطات والمتطلبات المحددة نظامًا لتقديم الخدمة، تحت إشراف ومتابعة وزارة الحج من خلال المسار الإلكتروني للعمرة الذي يجري من خلاله التحكم في ضوابط قدوم ومغادرة المعتمرين.
وأكد أن وزارة الحج لن توافق على منح أي تأشيرة إلا بعد التأكد من وجود حزمة الخدمات الصحيحة الفعلية، منوهًا بإسهامات مركز معلومات العمرة في تيسير وضبط قدوم ملايين المعتمرين وخدمتهم من مختلف دول العالم، بفضل تقديمه للخدمات الإلكترونية المتميزة للأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة المعنية بشئون المعتمرين، مشددًا على ضبط وزارة الحج للمغادرة النهائية للمعتمرين في مواعيدها المحددة من المنافذ التي وصلوا منها، والقضاء على ظاهرة التخلف من خلال إنشاء نظام رقابي إلكتروني لمتابعة رحلات المغادرة، بدءًا من تسجيل موعد المغادرة مرورًا بتجهيز المعتمرين للمغادرة وتفويجهم في الحافلات للمطار في الأزمنة المحددة المتوافقة مع موعد المغادرة المحدد في جدول الطيران المدني حتى مغادرتها الفعلية.