انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد الثاني للبرلمان.. الاستجوابات تنهال على الحكومة.. "عامر" يطالب الرئيس بإقالة وزير التعليم بعد فشله في توفير الكتب.. "السادات" ينتقد استيراد معدات أوروبية لها بدائل

شن أعضاء مجلس النواب أمس وأمس الأول هجومًا حادًا على وزراء الصحة والتعليم والنقل والإدارة المحلية والثقافة، ولوحوا مع بدء جلسات دور الانعقاد الثانى بضرورة سحب الثقة من الوزراء المقصرين، وانهالوا بطلبات إحاطة على حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وشدد عدد من النواب على ضرورة سحب الثقة من وزيرى الصحة والتعليم، لعدم وجود تحسن في منظومة العمل، وكان أكثر النواب استخدامًا للأدوات الرقابية مع انطلاق أعمال المجلس كل من علاء والى الذي تقدم ب5 طلبات بين بيان عاجل وطلب إحاطة، ثم النائب محمد أنور السادات وفرج عامر.
وتقدم محمد أنور السادات، بطلب إحاطة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن استيراد أجهزة من الخارج بالعملة الصعبة بالرغم من وجودها في مصر.
ونص طلب الإحاطة الموجه إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس على التالى: «أرجو السماح لى بتوجيه طلب الإحاطة التالى إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بشأن المحافظات التي تقوم باستيراد أجهزة تفاقم أزمة العملة الصعبة، بالرغم من وجود بدائل محلية لها لا تقل عنها في الجودة والكفاءة، وذلك بناء على مواصفات يضعها المستشارون الفنيون والذين يصممون على أن تكون الأجهزة والمعدات الموردة ذات منشأ أجنبى دون مراعاة للمصلحة الوطنية، ونذكر على سبيل المثال ما يحدث في محافظة أسيوط التي تقوم بتحديث منظومة المجازر الآلية التي اشترط المستشار الفنى توريد أجهزة ذات منشأ أوروبي، بينما توجد لها بدائل محلية لا تقل عنها جودة، ومن الغريب أن يحدث ذلك من أجهزة الدولة التي يفترض فيها الإحساس بالمسئولية والالتزام بتشجيع الإنتاج المحلى الذي يقلل الاستيراد ويزيد من فرص عمل الشباب، فعليه يجب أن تعطى الحكومة الأولوية للمنتج المصرى وتُشجع المستثمرين المحليين بشراء منتجات بلادهم بالعملة المحلية وتقليل اللجوء للاستيراد من الخارج إلى أضيق الحدود لتوفير العملة الصعبة وتقليل الضغط على الاحتياطي».
وأكد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه حتى اللحظة لم يتسلم تلاميذ الصف الثانى الابتدائى كتب الدراسة، رغم بدئها منذ قرابة 15 يومًا.
وأضاف، أنه حينما تواصل عدد من أولياء الأمور مع وزارة التربية والتعليم، أفادت بأنها ستوفر الكتب في غضون أسبوع كحد أقصى، إلا أن ذلك لم يحدث إلى الآن.
وأوضح أن الإهمال الحكومى يزداد يومًا بعد آخر، وحينما يصل إلى التلاعب بالنشء والعملية التعليمية، فعلى الوزير أن يترك موقعه لمن يستطيع أن يدير الملف.
وناشد «عامر»، رئيس الحكومة التدخل شخصيًا لوقف ما سماه «مهزلة وزارة التربية والتعليم»، قائلًا: أبسط ما يُقدم هو رحيل الوزير بالإقالة من رئيس الجمهورية، قبل الإطاحة به من قِبل البرلمان.
وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة عن دائرة أبو حماد بالشرقية، نيته التقدم بطلب إحاطة ضد وزير التربية والتعليم، حول تردى أوضاع التعليم في مصر، نظرا للتكدس في الفصول، بجانب عزمه تقديم طلب إحاطة عاجل إلى وزير التموين، للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار جميع السلع الغذائية بالسوق المصرية.
كما تقدم علاء والى عضو مجلس النواب بسؤال موجه للمهندس رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن التكلفة المقدرة للحوادث خلال عام 2015 التي بلغت 30.2 مليار جنيه.
وبلغ عدد الحوادث 14 ألفا و500 حادثة العام الماضى بزيادة 1٪ عن سابقه، فيما بلغ إجمالى الخسائر في الأرواح 25 ألفًا و500 حالة وفاة وإصابة.
وأكد والى أن العنصر البشرى يمثل 64٪ من أسباب حوادث الطرق في مصر عام 2014، تليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 21.9٪ ثم حالة الطريق بنسبة 2.4٪، وتأتى سيارات الملاكى كأهم نوع سيارات يسبب الحوادث بنسبة 36.8٪، يليها سيارات النقل بنسبة 27.8٪، ثم سيارات الأجرة بنسبة 18.9٪.
وتساءل «علاء والى»: أين دور الحكومة من هذه الأرقام المفزعة التي تهدر حياة المصريين؟
وتوجه والى بطلب إحاطة عاجل لوزير الثقافة بشأن غلق الغالبية العظمى من المكتبات الثقافية بدائرة كرداسة، ما أدى إلى انعدام الخدمة الثقافية بمنطقة كرداسة.
وقال والى: «إننا الآن في حاجة إلى زيادة عدد المكتبات وفتحها أمام جمهور الشباب والمثقفين والمواطنين وأطفالنا، بدلًا من إغلاقها، حيث إن المكتبات لها أهمية عظمى في هذا الوقت فهى منارة العلم ودليل على التقدم الحضارى والرقى ولها توجيهات إيجابية تجاه شبابنا».
وأضاف والى: «المكتبة هي الحاضنة التي تحتضن المثقفين وطلاب العلم، والقراءة والمعرفة، فهى مطعم ولكن من نوع مختلف «مطعم علم» فكل ما يقرأه الإنسان مفيد، فلو لم تتحصّل للإنسان جرَّاء قراءته كتابًا معينًا خبرةً ماديةً ملموسة، صارت لديه خبرة معنوية -على الأقل- في طبيعة الكتب التي يجب عليه أن يقرأها وطبيعة الكتب التي عليه أن يتلاشاها».
وتابع: «تنبع أهمية المكتبة من أهمية القراءة ومن أهمية اكتساب الثقافة، فكلّما كان اهتمام الفرد والمجتمع والدولة بالثقافة والمعرفة أكبر، كلّما كان للقراءة دورٌ أكبر، وكانت المكتبات أكثر ارتيادًا من الأماكن الأخرى الموجودة في دولة معينة».
كما تقدم والى بثلاثة طلبات إحاطة عاجلة موجهة للدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بشأن معاناة كرداسة تعليميًا والمتمثلة في معاناة أولياء الأمور والطلبة من انخفاض عدد المدرسين في جميع التخصصات، وكذلك عدم وجود فصول ثانوى عام.
وأكد والى أنه تقدم بطلبات الإحاطة، لأنه من حقه كنائب عن الدائرة أن يمارس دوره الرقابى والتشريعى في طلبات الإحاطة للحصول على حق «كرداسة» من التعليم الذي كفلته الدولة للمواطنين، وكذلك نظرًا لعدم استجابة وزير التربية والتعليم للطلبات السابق إرسالها.
وطالب العضو حسنى حافظ، عن دائرة باب شرق وسيدى جابر بالإسكندرية، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تفعيل مشروع قانون التأمين الصحى الشامل لكل الأمراض لجميع المصريين حسب المادة 18 من الدستور المصرى.
وقال حافظ، إن المادة 18 من الدستور المصرى، أكدت أن الصحة حق لجميع المواطنين، ويجب تفعيل الدستور بشكل عاجل فيما يخص الصحة.
وكشف أحمد سميح، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، عن نيته تقديم عدة استجوابات وطلبات إحاطة إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، معظمها سيكون ضد الوزارت الخدمية والاقتصادية.
وقال عضو المجلس، إن الأعضاء لم يتمكنوا خلال الفصل التشريعى الأول من تقديم كل الاستجوابات أو طلبات الإحاطة إلى الجهاز التنفيذى، نظرا لقصر المدة، إضافة إلى الأعباء التي تحملها المجلس.
وأضاف عضو اللجنة أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى وزير الصحة بسبب سوء حالة المستشفيات، وإلى وزير التربية والتعليم بسبب تراجع نسبة التعليم وتكدس الطلاب داخل الفصول، وإلى وزير الطيران المدنى بسبب تراجع خدمات شركة مصر للطيران وأدائها الضعيف.
وانتقد سميح، تصريحات الوزراء بأن الميزانية التي تم تخصيصها لهم لا تكفى لتلبية الاحتياجات قائلا: «هذه الحجج مرفوضة، وكل وزير يشتغل بالميزانية اللى عنده ويحل مشاكله وبسرعة الناس زهقت».
وتابع عضو المجلس قائلا: «على الرغم من الادعاءات من المسئولين والوزراء بعدم وجود موارد، إلا أن البذخ داخل تلك الوزارات لا يزال مستمرا من حوافز وزيادة في المرتبات والبدلات».
وقال فؤاد بدراوى، إنه يجهز بيانًا عاجلا سيتقدم به للدكتور على عبدالعال لتوجيهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد على الشيخ وزير التموين، بشأن الارتفاع المتزايد لأسعار السلع الغذائية.
وأضاف بدراوى «أن المواطنين يعانون من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية ولا يستطيعون مواجهة الزيادات في الأسعار، لافتًا إلى أنه يجب سرعة ترشيد الاستهلاك، حيث إنه إحدى أدوات محاربة وإجبار التاجر على تخفيض الأسعار، وعلينا أن نترك الشماعة المعلقة التي نصبح ونمسى عليها الآن وهى «ارتفاع أسعار الدولار».
وقال بدراوى إن الحكومة أياديها مرتعشة وإجراءاتها بطيئة، ولا تتخذ أي إجراءات لمواجهة هذا الغلاء الفاحش، حيث يستوجب عليها مكافحته بشتى الطرق وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذي ينادى ويناشد يوميًا الحكومة بمواجهة ارتفاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين خاصة البسطاء ومحدودى الدخل لمواجهة هذه الظروف الصعبة.
واقترح «بدراوى» فتح المزيد من مقرات المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للقوات المسلحة والزراعة، وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين في القرى والنجوع والمراكز على مستوى الجمهورية بإسنادها إلى شباب الخريجين وفتح المجالات أمامهم للتخفيف من أزمة البطالة.