تنفيذ صفقة اندماج "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول"

كشف مصدر مصرفى، عن بدء الاندماج الفعلى بين بنك أبوظبى الوطنى، وبنك الخليج الأول مع بداية شهر مارس 2017.
وكان البنكان قد أعلنا في وقت سابق إتمام صفقة الاندماج بإجمالى أصول نحو 642 مليار درهم إماراتى بما يعادل «175 مليار دولار».
وأوضح المصدر أن البنك الناتج عن الاندماج، سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالى أصول يبلغ نحو 642 مليار درهم إماراتى «175 مليار دولار» بينما تبلغ قيمته السوقية نحو 106.9 مليار درهم إماراتى «29.1 مليار دولار». ولفت المصدر إلى أن بنك أبوظبى يتميز بتقديم تمويلات المشروعات والشركات، فيما يتوسع بنك الخليج في مجال التجزئة المصرفية، مما يجعل من اندماجهما نجاحا كبيرا للكيان بعد جمعه بين تمويلات الشركات والتجزئة المصرفية.
وقع بنك كريدى أجريكول مصر مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، اتفاقية شراكة ضمن برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك، بقيمة 50 مليون دولار، وذلك في مقره الرئيسى بالتجمع الخامس، في حضور كل من السيد فرانسوا إدوارد دريون العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر، والسيد فيليب تير وورت مدير البنك الأوروبي في مصر. وبموجب هذا التعاون سيصدر البنك الأوروبي ضمانات لصالح بنك كريدي أجريكول مصر لتغطية المخاطر السياسية والتجارية للمدفوعات الخاصة بالمعاملات التي ينفذها لعملائه.
وصرح فرانسوا إدوارد دريون العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر قائلًا«نحتفل اليوم مع شركائنا في البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، بإطلاق إشارة البدء لتعاون مثمر ومتميز يترجم ثقتنا في الاقتصاد المصرى وفرص نموه. ويأتى هذا التعاون ليتماشى كذلك مع هدف البنك ليصبح نموذجًا للبنك الأوروبي في مصر، وتوفر لنا الشراكة الجديدة المزيد من الأدوات لدعم عملائنا ومجتمع الأعمال والتجارة المصرى».
وأضاف دريون: «نتوقع تحقيق المزيد من النجاحات من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي، والإسهام في تنمية الدور الذي يلعبه كريدى أجريكول كأحد البنوك الرائدة في السوق المصرية، وتطوير إمكانيات البنك لتلبية احتياجات عملائنا الذين يحتلون قمة أولويتنا دائمًا». من جانبه، قال فيليب تيرووت مدير البنك الأوروبي في مصر: «نحن سعداء بالتعاون لأول مرة مع بنك كريدى أجريكول مصر، ونرحب به في برنامج تسهيل التجارة الذي سيقدم دعمًا إضافيًا لعملائه، وكذلك الإسهام في النمو الاقتصادى في السوق المصرية».
بدأ برنامج تسهيل التجارة في عام 1999، بهدف تعزيز التجارة الخارجية من وإلى وبين الدول التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما يستهدف ضمان عمليات التجارة الدولية بين البنوك المشتركة فيه والدول التي يغطيها، فضلًا عن تقديم خدمات مصرفية متكاملة وحلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء.