أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" و"عملاء" ولمخالفات القوائم المالية، وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 106 حالات. وأضاف في تصريحات الأربعاء: تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 29 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 60.