قال "شريف سامي" رئيس الهيئة العامه للرقابة المالية، أن الهيئة اتخذت إجراءات تلتحقيق ورفع دعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير على مخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 86 حالة، وأوضح أنه تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية في 26 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 46 حالة.