تنطلق غدًا صباح الأحد فعاليات اليوم الأول من البرنامج التدريبي الإقليمي للإدارة الآمنة للنفايات الكيميائية، الطبية والنفطية، التي يجريها المركز الإقليمي التابع لاتفاقية بازل البيئية بمصر، المعني بالتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية. العاملين في الحكومات والوزارات المعنية (البيئة، الصناعة، الزراعة، الصحة، البترول، الاتصالات)، الجمارك، المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال، القيادات والعاملين في مجال التلوث النفطى، العاملين في مجال مكافحة التلوث البيئى، العاملين بالمنشآت النفطية من مهندسين وكيميائيين، مشرفي ومدراء السلامة والصحة المهنية والإدارت البيئية في القطاعات المختلفة، العاملين بالمنشآت الصناعية، المهندسين بمختلف التخصصات. وقال الدكتور مصطفى حسين، مدير المركز، وزير البيئة الأسبق، إنه في إطار إعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 لأهداف التنمية المستدامة والاتفاق النهائى حول وضع حزمة من الأهداف (سبعة عشر هدفا) للانتهاء من تنفيذها بحلول 2030، حيث يجرى حاليا التشاور على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن آليات تنفيذ هذه الأهداف، ونظرا لما تمثله الإدارة الآمنة بيئيا للكيماويات والنفايات الخطرة من علاقة عرضية وطيدة، كما أشارت مقررات القمة العالمية للتنمية المستدامة ريو 1992 وريو 2012 - مع جميع الأهداف السبعة عشر ولاسيما تلك المتعلقة بحماية الصحة العامة من قصور في الإدارة الآمنة بيئيا للكيماويات والنفايات، وخصوصا في الأهداف المتعلقة بالصحة ونوعية المياه وخدمات الصرف الصحى وخدمات الطاقة والإنتاج والاستهلاك المستدام، وهو ما يتطلب رفع الوعى العام وقدرات ومهارات الفئات المستهدفة لإبراز أهمية إدماج البعد البيئى في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بهدف تمكين الجهات الفاعلة في وضع استراتيجيات لتحقيق الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والخطرة في سياق أجندة 2030، موضوع البرنامج المقرر انطلاقه صباح غدا الأحد وحتى يوم 29 من الشهر الجاري. وأوضح مدير بازل بمصر أن البرنامج التدريبي يستهدف زيادة المعرفة بالإتفاقيات الدولية البيئية المتعلقة بالكيماويات والمخلفات الخطرة، توطبيق المبادىء الأساسية للتداول الآمن والنقل والتخزين للمواد والكيماويات الخطرة، إضافة إلى تمكين المتدربين من القدرة على تقييم الأزمات والكوارث الناتجة عن التعامل مع الكيماويات والمواد الخطرة وكيفية التعامل معها، وتطبيق المبادئ الأساسية للنظام العالمى المتوائم لتصنيف الكيماويات ووسمها (GHS)، ورفع قدرات الفئات المستهدفة في القطاعات الصناعية والطبية والنفطية في إدماج البعد البيئى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030