خبراء البيئة: ضرورة دراسة الآثار المستقبلية لاستخدام الفحم

أكد عدد من خبراء البيئة والمهتمين بقضية الطاقة فى مصر وبصفة خاصة قضية الفحم المثار حاليا الجدل حول استخدامه من عدمه أن من أهم متطلبات اتخاذ قرارات بشأن استخدام الفحم كمصدر للطاقة ضرورة تقييم الآثار البيئية لاستخدام الفحم فى القطاع الصناعى ومحطات الطاقة ، التأثيرات على المناطق السياحية والسكنية المحيطة بالموانىء ، تأثير استيراد الفحم على الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، تأثير نقل الفحم على البنية التحتية والمجتمع، تكلفة التعامل مع زيادة غازات الاحتباس الحرارى الناتجة عن استخدام الفحم.
وأشارت بعض النتائج الخاصة بتأثير استخدام الفحم فى المستقبل فى عدة مجالات إلى أنه فيما يتعلق بالتأثير على الزراعة والثروة الحيوانية فسيؤدى إلى قلة إنتاجية الفدان من عدة محاصيل نتيجة زيادة درجة الحرارة 5ر3 درجة مئوية وتناقص إنتاجية القمح بنحو 18% والشعير والذرة الشامية بنحو19%، بينما نقص محصول الأرز حوالى 17% .
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لتأثير الظاهرة على الموارد المائية فى مصر.. تشير نتائج الدراسات لمحاكاة تأثير التغيرات
المناخية على إيراد نهر النيل إلى وجود خطورة من النقص المتوقع لإيراد النهر على مصر يتراوح بين 10 إلى 25 % من الإيراد السنوى الحالى ، بجانب المخاطر الصحية والبيئية فى المناطق التى تستخدم الفحم فى محطات الكهرباء أو مصانع الأسمنت والتى تتعرض إلى الأضرار الصحية المتعلقة بالانبعاثات بسبب احتراق الفحم مثل انبعاثات ثانى اكسيد الكربون
واكاسيد النيرتروجين ومركبات المعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص والتى تؤدى فى مجملها إلى حدوث أمراض الجهاز العصبى وأمراض الدورة الدموية.
ومن جانبها، أعلنت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أن الفحم لايعتبر ضمن بدائل حل الأزمة العاجلة نظرا لعدم وجود البنية الأساسية لمنظومة الاستيراد والنقل والتخزين والتداول بالإضافة إلى أن الاستثمارات الضخمة التى يتطلبها استخدام الفحم تستوجب الاستمرار فى استخدامه لمدة لاتقل عن 10 إلى 15 سنة حتى ولو ظهرت آثاره السلبية على الصحة والبيئة فى وقت مبكر.
وقالت اسكندر إن الحل العاجل لأزمة استخدام الفحم كبديل للطاقة يتطلب التحاور المجتمعى لأن مثل هذه القرارات المصيرية الهامة فى مصر بعد ثورة 25 يناير أصبح من الضرورى أن يكون هناك تحاور بشأنها على كافة المستويات.
وأضافت أن قرار استخدام الفحم من عدمه لم يحسم بعد وأن الحل العاجل هو استخدام الغاز الطبيعى بسعر أغلى ليكون
بديلا للطاقة النظيفة وضرورة التنسيق والتكاتف مع وزارات البترول والصناعة والكهرباء .
ومن جانبه، أكد الدكتور سمير موافى مستشار وزيرة البيئة ورئيس لجنة الطاقة بالوزارة أنه يجب الوعى بتأثير الفحم
فى توليد الطاقة على التزامات مصر الدولية من قضية التغيرات المناخية.
وترى وزارة البيئة ضرورة وضع السياسات الملائمة لجذب الاستثمارات في المجالات التالية ترشيد وتحسين
كفاءة استهلاك الطاقة في كافة القطاعات والأنشطة وأهمها قطاع الصناعة والمنازل والمباني الحكومية والتجارية ، الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية الهائلة في مصر وهي الرياح والطاقة الشمسية، مع التحسن الكبير والمستمر في اقتصاديات الاستثمار في هذه المجالات، وتعظيم الاستفادة من الكتلة الحيوية والمخلفات من كافة الأنشطة.