أدانت جامعة الدول العربية الجرائم المرتكبة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها إعدام ثلاثة فلسطينيين بدم بارد يوم أمس الجمعة في مدينتي القدس والخليل. وطالب الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد ابوعلي في تصريحات له اليوم، بضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية في مقدمتها مجلس الأمن بمسئولياته في وضع حد عاجل ونهائي لهذه الإعدامات الميدانية، والممارسات والانتهاكات الجسيمة المخالفة للشرعية والقوانين الدولية، مؤكدا ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والتي ترتبها خطورة الأوضاع والمسئولية الدولية على طريق وضع حد ونهاية للاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حريته واستقلاله لتحقيق السلام الذي يجسد الشرعية والإرادة الدولية الجادة والحقيقية. وقال أبوعلي: إن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمسلسل التصعيد الممنهج لهذه الجرائم البشعة وهذا القتل الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، والذي يأتي تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا، فإنها يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التصعيد، وتجاهل الجهود السياسية والدبلوماسية المبذولة حاليا والهادفة إلى الخروج من حالة الجمود السياسي الراهن بسبب مواقف هذه الحكومة المتعنتة. وأكد، أن هذه الجرائم التي تأتي في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى في زنازين الاحتلال لأبشع صنوف القمع والتنكيل، ويواجهون الجلاد بامعائهم الخاوية من خلال إضرابهم المستمر منذ أيام عن الطعام في سياق مواجهتهم للقوانين الجديدة الجائرة وقرارات المحاكم العنصرية المستهترة بأبسط حقوق الإنسان خاصة قرارها الأخير بالتغذية القصرية. وأضاف، أن مواصلة تنفيذ المخططات الاستيطانية بصورة غير مسبوقة إلى جانب تصعيد الاعتقالات، وهدم البيوت، ونشر الحواجز العسكرية، وإرهاب المستوطنين، ومختلف الممارسات الاستفزازية، المستمرة منذ أكثر من سبع عقود، والتي تعكس استهتارا من الحكومة الإسرائيلية بالعالم ومؤسساته الدولية. وشدد السفير أبوعلي، أن هذا التصعيد الممنهج للإعدامات الميدانية والقتل المتعمد، ومواصلة الإرهاب الإسرائيلي، هي رد حقيقي وواضح على أي مبادرة دولية تهدف إلى الخروج من حالة الجمود السياسي، مؤكدا، أنه كفى تعايشا مع جرائم آخر احتلال في عالم اليوم، والذي أصبح استمراره تحديا لإرادة المجتمع الدولي ومؤشرا على فشله وعجزه.