ارتفاع كبير في "سندات الدين الحكومية" الخليجية

أكد تقرير دولي أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى زيادة كبيرة في إصدارات سندات الدين من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بلغت أكثر من 24 مليار دولار، حصة السعودية منها 10 مليار دولار متوقعاً أن يبلغ الإنفاق على المشاريع خلال أربع سنوات نحو 604 بلايين دولار على رغم تقليل الإنفاق. وتوقع تقرير وكالة "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" آفاقاً إيجابية أكثر لإصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك على المدى المتوسط إلى الطويل، "نتوقع بأن إنفاق حكومات الخليج على المشاريع لوحدها، بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة للفترة الممتدة ما بين 2016-2019، قد يصل إلى نحو 330 بليون دولار أمريكي.
نلاحظ بأن موازنة العام 2016 لدى بعض الحكومات السيادية، مثل السعودية، تتضمن إنفاقاً رأسمالياً بنحو 9% لمشاريع المواصلات والبنية التحتية. هذا بالمقارنة مع تقديرنا لحجم الإنفاق على المشاريع الذي يصل إلى نحو 604 مليار دولار بما فيها مشاريع البينة التحتية بنحو 100 مليار دولار التي ستحتاج للتمويل حتى 2019".
وقال التقرير: "نرى بأن الانخفاض الحالي في أسعار النفط أسهم كثيراً في تباطؤ إصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي. إذ قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إما بإلغاء العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة أو تأجيلها في محاولة منها لضبط الإنفاق ولمواجهة التحديات المالية. فانخفاض عدد المشاريع يعني عموماً تراجع حاجات للتمويل، بما في ذلك في أسواق رأس المال. كما شجع شح السيولة لدى البنوك وتراجع أسعار الفائدة بطريقة أو بأخرى على الاعتماد أكثر على أسواق رأس المال، بما في ذلك إصدار الصكوك. وفي الوقت نفسه، نعتقد أن سهولة حصول الشركات على القروض المصرفية بأفضل الأسعار يواصل الحد من الطلب على إصدار الصكوك".
وأضاف: "بلغ إجمالي الصكوك الصادرة عن الشركات وكيانات البنية التحتية في الأشهر الثمانية الأولى من 2016 في منطقة مجلس التعاون الخليجي 2.5 مليار دولار، مقارنةً ب2.3 مليار دولار في الأشهر الثمانية السابقة، بحسب تقديراتنا.