قلق عربي من تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية في سوريا

أعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق الشديد من تداعيات تصعيد الأعمال العسكرية التي تشهدها مختلف أنحاء سوريا، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار ترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات مجموعة الدعم الدولية لسورية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسئولياته الكاملة في حفظ الأمن والسلم، والعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2254 لسنة 2015، 2268 لسنة 2016، القاضيان بايقاف الأعمال القتالية وإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا.
وحث الوزراء، في القرار الصادر في ختام أعمال الدورة ال146 لمجلس الجامعة العربية مساء اليوم "الخميس" برئاسة تونس بشأن "تطورات الوضع في سوريا"، مجموعة الدعم الدولية لسورية على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر "جنيف 1"، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم السورية في أكتوبر ونوفمبر 2015، ومايو 2016، بالإضافة إلى بيان ميونخ فبراير 2016، والعمل على التقيد بالمبادئ والآليات التي تم لاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات، وخاصة ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الإنسانية، وبتوفير الأجواء الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن إدانتهم واستنكارهم لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها، وضد المواطنين السوريين في كل أنحاء سوريا، واعتبار عمليات القصف الجوي والمجازر والجرائم المستمرة التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية انتهاكًا صارخًا لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وأدانوا العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية كداعش وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
وطالبوا بالعمل على تقديم كل الذين ارتكبوا أو شاركوا في المجازر والجرائم الوحشية ضد المواطنين الأبرياء في حلب، وغيرها من المناطق السورية إلى العدالة الدولية، وكذلك الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لاتخاذ كل الاجرائات الكفيلة بإيقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وأعربوا عن كامل مساندته للأردن في إجراءاته وتدابيره المختلفة التي اتخذتها لحماية أمنها الوطني وأمن مواطنيها بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف نقطة حدودية في منطقة الركبان على الحدود الأردنية السورية ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته حيال موضوع اللاجئين السوريين والإعراب عن شكر الأردن لما تقوم به من جهود في هذا الشأن.
ورحبوا بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية بالرياض يومي 8 و9 ديسمبر 2015، وما سبقه من اجتماعات لأطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو، والهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السوررية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم وعلى أساس تطبيق بيان "جنيف 1 " والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشادوا بدور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استضافة بلاده للمؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 ومشاركتها برئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في لندن في 4 فبراير 2016، حيث وصل إجمالي ما قدمته دولة الكويت من مساهمات في المؤتمرات الأربعة إلى 1.6 مليار دولار ومناشدة الدول المانحة سرعة الوفاء بالتعهدات التي أعلنت عنها في مؤتمر لندن لدعم الوضع الإنساني في سورية وبالخصوص فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للدول العربية المجاورة لسورية وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين وذلك لمساندتها في تحمل الأعباء الملقاة على عاتقها في مجالات توفير أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم.
وطلب وزراء الخارجية العرب من الأمين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص ستيفان دي مستورا، وكذلك مع مختلف الاطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الاجواء الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى اقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية، وفقًا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف 1 في 30 يونيو 2012، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسورية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما طلبوا من اللجنة الوزارية الخاصة بسورية والأمين العام للجامعة العربية مواصلة الجهود والمشاورات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالوضع في سوريا، وعرض نتائج تلك الجهود على الدورة القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.