"تشترك في النشاط.. تدفع"، هذا هو القرار الجديد الذي فرضه الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية التي تكون إجبارية ومرتبطة بقبوله في المدرسة، في جميع مدارس جمهورية مصر العربية. حيث أصدر الوزير فاكسًا رسميًا وأرسله إلى جميع المديريات بتاريخ 30 أغسطس الماضي بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات مقابل الخدمات الإضافية داخل المدرسة التي تتضمن الأنشطة الطلابية داخل المدارس، ويستلزم تسديد مصروفات هذه الأنشطة، الذي قابله أولياء الأمور بسخرية قائلين: "إحنا قادرين ندفع المصروفات لما ندفع رسوم أنشطة". وكشفت كواليس القرار أن يتم تشكيل لجنة في كل مدرسة لتحميل الرسوم برئاسة مدير المدرسة وتلتزم اللجنة بتحصيل الرسوم من الطلاب بإيصالات معتمدة وليس إيصالات مؤقتة إضافة إلى أن القرار تتضمن حصر الطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم والتواصل مع مجلس الآباء والمعلمين لتصل على تفعيل المشاركة المجتمعية لتسديد الرسوم لهم مراعأة لظروفهم، وشدد القرار الذي على ربط الاشتراك في الأنشطة المدرسية بتسديد الرسوم كالاشتراك في الرحلات والصحافة المدرسية والمسرح والمسابقات الرياضية. كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن تحديد المصروفات للأنشطة يتم دفعها مع المصروفات الدراسية التي تبلغ نسبتها خمسين جنيها للعام، شاملا الصحافة المدرسية والألعاب الرياضية داخل المدرسة أما الرحلات المدرسية يكون حسابها خاص بها، ويتم تجميعها من الطلاب عقب طلوع الرحلة كالعادة. هذا القرار الذي قابله المعلمون بسخرية شديدة، معتربين أن الوزارة تحولت إلى بيزنس وتحاول أن تعمل على تجميع الأموال من لا شيء، قائلا: إنها بذلك تستغل أموال الفقراء في الترفيه الخاص بالطلاب.