تقرير الاونكتاد: الاحتلال الإسرائيلي دمر الاقتصاد وتسبب في تفشي الفقر والبطالة

ندد التقرير السنوي لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بشأن المساعدة المقدمة للشعب الفلسطينى لعام 2016، بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ودوره في تقويض الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاحتلال وراء تعثر الاقتصاد وأنه لولا الاحتلال الإسرائيلي لكان حجم الاقتصاد الفلسطيني ضعف ما هو عليه الآن على أقل تقدير.
وتم عرض التقرير خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة أمس بالقاهرة، واستعرض التقرير بالمؤتمر الصحفي الدكتور معتصم الأقرع، مسئول أول الشئون الاقتصادية في قسم العولمة وإستراتيجيات التنمية - وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في منظمة الاونكتاد.
أكد تقرير الأونكتاد لهذا العام بشأن المساعدة التي يقدمها إلى الشعب الفلسطيني أنه لولا الاحتلال الإسرائيلي لأمكن لاقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة أن تنتج بسهولة ضعف ناتجه المحلي الإجمالي الحالي، ولأمكن أيضا خفض مستوي البطالة والفقر إلى حد كبير.
وحدد التقرير عدد من القنوات التي يستخدمها الاحتلال لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الإنساني في التنمية وتقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، ومن أهم هذه القنوات مصادرة الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة، وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع، وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية، وتفتيت الأسواق المحلية، وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية وتبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
وذهب التقرير إلى أن استمرار عملية تقويض دعم تقويض دعائم القطاعين الزراعي والصناعي وإضعاف مساهمتهما في الاقتصاد الفلسطيني قد أدي إلى تشويه بنية هذا الاقتصاد، مشيرا إلى أنه في الفترة من عام 1975 إلى عام 2014، أنخفضت نسبة مساهمة قطاع السلع القابلة للتداول التجاري في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار النصف، من 37 % إلى 18 %، بينما تراجعت نسبة مساهمته في العمالة من 47 إلى 23 %.
كما سلط التقرير الضوء على حرمان المنتجون الفلسطينيون من إمكانية الوصول إلى المنطقة "جيم" التي تبلغ مساحتها ما يزيد على 60 % من مساحة أراضي الضفة الغربية ومن الوصول لأكثر من 66 % من مساحة أراضي الرعي، موضحا أنه وفقا للتقديرات فأن احتلال المنطقة "جيم " يكلف الاقتصاد الفلسطيني ما يعادل 35 % من ناتجه المحلي الإجمالي ( 4.4 بلايين دولار في عام 2015 ) وفي غزة، يحرم المنتجون الفلسطينيون من إمكانية الوصول إلى نصف مساحة الأراضي الزراعية وإلي 85 % من موارد صيد الاسماك، بينما تقدر تكاليف الأضرار المباشرة التي سببتها ثلاث عمليات عسكرية إسرائيلية في الفترة بين عام 2008 وعام 2014 بمبلغ يساوي على الأقل ثلاث أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي لغزة.
ولفت التقرير إلى أنه في يناير 2015 وحده، أتلفت 5600 شجرة مثمرة لتضاف إلى ما يزيد عن 2.5 مليون شجرة مثمرة ( منها 800 ألف شجرة زيتون) اقتلعت منذ عام 1967، إضافة إلى أنه يحظر على الفلسطينين صيانة آبار المياه أو حفر آبار جديدة، بينما تواصل إسرائيل الاستئثار بكميات من المياه تفوق بكثير المستوي الذي نصت عليه اتفاقات أوسلو 2 المبرمة في عام 1995، علاوة على أنها تصادر ما نسبته 82 % من المياه الجوفية الفلسطينية، ولا يترك أي خيار سوي استيراد المياه من إسرائيل لتغطية ما نسبته 50 % من حاجتها الاستهلاكية.
واقترح التقرير، وفقا لما سلمت به الجمعية العامة للامم المتحدة في قراريها 69 /20 (الفقرة 9)، إنشاء إطار منهجي وقوي وشامل لتقييم التكاليف الاقتصادية المستمرة المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي، وخلص التقرير إلى أن من الضروري دراسة هذه التكاليف وغيرها من العقبات أمام التجارة والتنمية الفلسطينين من أجل وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار يقضي إلى تحقيق التنمية المستدامة، التوصل إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي وإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط.