بلاغ يتهم المعزول بتهريب عقود وحجج الأملاك المصرية في تركيا

تقدم طارق محمود، المحامي، اليوم الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام رقم 11342 لسنة 2016، ضد المعزول محمد مرسي، ووزير الأوقاف الأسبق، طلعت عفيفي، وعبد الرحمن البر، مفتي جماعة الإخوان الإرهابية، والهارب بتركيا، اتهمهم فيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتسليم تركيا جميع العقود وحجج الملكية الخاصة بالأملاك المصرية في تركيا، والتي تقدر في الوقت الحالي ب 2 مليار جنيه، حيث سلمها عفيفي لوزير الأوقاف التركي، محمد كورماز، وذلك بترتيبات سرية ما بين مرسي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأشار محمود، في بلاغه، إلى أن هذا الاتفاق تم خلال زيارة غير رسمية وغير معلنة لوزير الأوقاف التركي محمد كورماز، استلم خلالها جميع الملفات التي تضمنت عقود ملكية وحججا تثبت ملكية وزارة الأوقاف المصرية، تضم أراضي زراعية، وقصور أثرية تاريخية منذ عصر محمد على، وكذلك عقارات وأراضي وقف ترجع مليكتها لمحمد على باشا، مؤسس مصر الحديثة.
وأضاف البلاغ "وضعية تلك الأملاك تخرج من تحت سيطرة الجانب التركى خاصة أن إدارتها تفترض أن تكون من الجانب المصرى، وكذلك ممتلكات أخرى بمدينه إسطنبول بناحية جالمجا التي تعتبر من أهم المناطق السياحية في تركيا، وكذلك أجزاء كبيرة من جزيرة البلاطى وتقدر تلك الممتلكات في الوقت الحالى ما يزيد على 2 مليار دولار".
وأكد طارق محمود أن ما حدث يعد جريمة مكتملة الأركان بحق التراث المصري، وإساءة لاستخدام السلطة، واستيلاء على المال العام، وهو الفعل المؤثم بنص المادة 113 من قانون العقوبات.
وطالب في بلاغه بإجراء التحقيقات في تلك الواقعة واستدعاء محمد مرسي من محبسه وسؤاله بما ورد في هذا البلاغ واستدعاء وزير الأوقاف الأسبق لمواجهته بما ورد في البلاغ من إرتكابه لجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وطلب تحريات الأمن الوطني والرقابة الإدارية وإحالة المقدم ضدهم البلاغ جميعًا إلى المحاكمة الجنائية.