نرصد مواجهات السياسة والاقتصاد في يوم السيسي بالصين

الرئيس يدعو لإعادة أموال مصر المنهوبة
«السيسي»: نستهدف تنمية الموارد الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات الاجتماعية وتوسيع قاعدة البحث العلمى
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، فى جلستى العمل الثانية والرابعة بقمة مجموعة العشرين المنعقدة فى مدينة هانجشو الصينية، وألقى كلمة فى كل جلسة منهما، حول سبل الوصول إلى حوكمة مالية واقتصادية أكثر فعالية وكفاءة، وتحقيق التنمية الشاملة والمترابطة.
وأكد الرئيس، فى الجلسة الثانية، ضرورة تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لما تمثله هذه القضية من أولوية لمصر، كما أكد على زيادة مساهمة الدول النامية فى الاقتصاد العالمى ومشاركتها الفعالة فى اتخاذ القرار الاقتصادى والمالى الدولى، وأشار إلى أن التعاون فى مجال الطاقة أصبح أمرًا حيويًا.
وتناول السيسى، فى الجلسة الرابعة، أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، موضحًا أن جوهر الخطة هو إطلاق الطاقات البشرية، وتنمية الموارد الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتوسيع قاعدة البحث العلمى، بما يؤسس لدولة حديثة بإمكانات تناسب مقومات وتطلعات شعبنا، وتدعم ما نضطلع به من دور حيوى لتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى، وهو الدور الذى عززه المجتمع الدولى بتأكيد ثقته فى مصر لتولى عضوية مجلس الأمن الدولى خلال العامين الحالى والقادم.
الجلسة الثانية
واستهل الرئيس كلمته، بالجلسة الثانية، بالإعراب عن خالص الشكر والتقدير للرئيس الصينى على دعوة مصر للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين، مؤكدًا أن هذه الدعوة جسدت عُمق علاقات الصداقة والشراكة التى تربط بين البلدين، وتعكس اقتناعًا بأهمية وجود دولة بحجم وثقل مصر الإقليمى والدولى فى هذا المحفل المهم.
كما هنأ الرئاسة الصينية لما قامت به من جهد كبير وخلاق فى قيادة المجموعة هذا العام، وإعداد مجموعة مهمة من المبادرات وخطط العمل فى مجالات مختلفة.
وتناول الرئيس موضوع مكافحة الفساد بالنظر إلى ما يمثله من أولوية لمصر، حيث رحب بخطة عمل المجموعة فى هذا المجال للعامين المقبلين، والتى تتسق مع الجهود التى تهدف إلى تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما أكد الرئيس أهمية أن تتضمن جهود تنفيذ خطة عمل المجموعة موضوع استعادة الأموال والأصول المنهوبة التى تعانى منها مصر بشكل خاص. ووجه فى هذا الإطار التهنئة للصين على إنشاء المركز البحثى للتعاون الدولى فى هذا المجال، مؤكدًا تطلع مصر للتعاون مع المركز.
أما بالنسبة لموضوع البناء المالى الدولى، فقد لفت الرئيس إلى أن مصر تطالب دومًا بأن تعكس الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية زيادة مساهمة الدول النامية فى الاقتصاد العالمى ومشاركتها الفعالة فى اتخاذ القرار الاقتصادى والمالى الدولى، مشيرًا إلى أهمية تطوير الآليات المعنية بضبط ومتابعة حركات رءوس الأموال، خاصة ما يتعلق بخروجها من أسواق الدول النامية ومنع المضاربات والتدفقات المالية غير المشروعة التى تؤثر سلبًا على الوضع المالى والنقدى لاقتصاداتنا النامية.
وفى هذا الإطار، دعا مجموعة العشرين لمنح الاهتمام اللازم لتعزيز الشمول المالى من خلال إجراءات جماعية متسقة تدعم الجهود الدولية المبذولة فى هذا الشأن، خاصة أنه يمس المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وهو قطاع عريض من الاقتصاد المصرى والاقتصادات النامية تحرص مصر على تشجيعه وتطويره.
وفيما يتعلق بقضية الطاقة، أكد الرئيس أن تعزيز التعاون فى هذا المجال أصبح أمرًا حيويًا فى هذه المرحلة بالنظر إلى ما نشهده من تغيرات غير مسبوقة فى حركة السوق العالمية، مشيرًا إلى أن أمن الطاقة يشكل أولوية قصوى وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.
ونوه الرئيس إلى أن مصر أصبحت تساهم بفعالية فى تحقيق ذلك من خلال نجاحها فى تحقيق النفاذ للطاقة لنحو 99٪ من شعبها، إضافة إلى نجاحها إقليميا فى القيام بدور متزايد فى سوق الغاز فى ضوء الاكتشافات الأخيرة فى المياه المصرية.
كما لفت إلى نجاح مصر فى تحقيق تواصل أفضل لحركة النقل العالمى للطاقة من خلال تقليص فترة مرور الناقلات بمختلف أحجامها عبر قناة السويس عقب شق قناة جديدة فى زمن قياسى العام الماضى.
وقد أبدى الرئيس فى هذا الإطار تطلع مصر للتنفيذ الفعال للخطة التى وضعتها مجموعة العشرين لتعزيز قطاع الطاقة فى إفريقيا بما يتكامل مع المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة التى أنشأت مصر مسارها وطرحتها بصفتها رئيسًا للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ.
كما تطرق لموضوع التمويل الأخضر الذى يعد فرصة لتوفير تمويل ميسر لمشروعات التنمية المستدامة، وخاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث دعا مجموعة العشرين إلى دعم إقامة شراكات قوية بين مؤسسات التمويل المعنية والدول النامية، مع عدم حصر التمويل الأخضر فى مشروعات تغير المناخ فقط، بل بسط نطاقه ليشمل مشروعات البنية الأساسية التى تدعم الاقتصاد الأخضر مثل مشروعات إعادة تدوير المخلفات ومعالجة مياه الصرف وغيرهما بما يساهم فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
الجلسة الرابعة
وفى بداية كلمته بالجلسة الرابعة، رحب الرئيس بخطة العمل التى أعدتها مجموعة العشرين لدفع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، معربًا عن تطلعه لتنفيذها بشكل شامل وفعّال لإعطاء إشارة قوية للمجتمع الدولى بالتزام المجموعة بأهداف أجندة التنمية التى هى خارطة طريق لممارسة الدول لحقها فى التنمية.
كما أشار إلى أن مصر كانت من أوائل دول العالم التى بادرت طوعيًا بأن تعرض أمام الأمم المتحدة منذ أسابيع قليلة تجاربنا وخططنا الوطنية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، موضحًا أن جوهر هذه الخطة هو إطلاق الطاقات البشرية، وتنمية الموارد الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتوسيع قاعدة البحث العلمى، بما يؤسس لدولة حديثة بإمكانات تناسب مقومات وتطلعات شعبنا، وتدعم ما نضطلع به من دور حيوى لتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى، وهو الدور الذى عززه المجتمع الدولى بتأكيد ثقته فى مصر لتولى عضوية مجلس الأمن الدولى خلال العامين الحالى والقادم.
ووجه الرئيس التحية للرئاسة الصينية على وضع قضية التصنيع فى إفريقيا والدول الأقل نموًا على قائمة أولويات المجموعة، مشيرًا إلى تعاون مصر مع الصين ودول المجموعة فى صياغة مبادئ مهمة للعمل المستقبلى فى هذا المجال الحيوى.
كما أعرب عن تطلعه لأن يتم تنفيذها بما يلبى الحاجة الملحة لقارتنا الإفريقية والدول الأقل نموًا لإطلاق طاقاتها التصنيعية الواعدة كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما لن يتحقق إلا بتقديم دول المجموعة الدعم اللازم لتطوير البنية الأساسية للقارة الإفريقية وتنمية طاقاتها البشرية والارتقاء بخدماتها اللوجستية.
وأضاف الرئيس أنه رغم الأزمات المتلاحقة التى عصفت بالاقتصاد العالمى خلال السنوات الماضية، تضمنت مؤخرًا قائمة الدول ذات الاقتصادات الأسرع نموًا عشر دول إفريقية، وهو ما يؤكد ثراء قارتنا بالمقومات البشرية والاقتصادية.
وأكد الرئيس كذلك أن مصر كانت، ولا تزال، جسرًا للتواصل الإيجابى بين إفريقيا والعالم ومكونًا أساسيًا فى مسيرة العمل الإفريقى الاقتصادى المشترك، منوهًا إلى أنها استضافت العام الماضى مؤتمر التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الإفريقية الاقتصادية الثلاث: الكوميسا، والسادك، والمجموعة الاقتصادية لدول شرق إفريقيا، والتى أطلقت أكبر تكتل تجارى فى إفريقيا، بما يمهد لإقامة منطقة التجارة الحرة القارية.
كما أشار إلى أن قناة السويس الجديدة ساهمت فى دفع حركة التجارة الإفريقية مع الأسواق العالمية، مؤكدًا أن مشروعات تنمية منطقة قناة السويس ستعزز من المقومات الإفريقية للتصنيع والتصدير.
وأشار إلى أن مصر تعمل على استكمال مشروع إنشاء الطريق البرى بين القاهرة وكيب تاون مرورًا بعدد من العواصم الإفريقية، وكذلك ربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ملاحيًا، بما يسهم فى تعزيز التكامل الإفريقى وزيادة اندماجها فى الاقتصاد العالمى.
وأشاد الرئيس فى كلمته باهتمام مجموعة العشرين هذا العام بدراسة انعكاسات التطورات الاقتصادية الأخيرة على مجال التوظيف، بهدف بحث سُبل تنسيق العمل الدولى فى تطوير منظومة التوظيف بما يضمن دمج السياسات المستحدثة فى الاستراتيجيات الوطنية التنموية، وإيجاد بيئة مواتية تعزز من القدرة على توفير فرص عمل لائقة وتحسين منظومة التوظيف، وتراعى مبادئ العدالة الاجتماعية.
كما وجه الرئيس التحية للدور البناء الذى تقوم به مجموعة العشرين فى تعزيز منظومة الأمن الغذائى عالميًا، وتحسين مستويات التغذية والقضاء على الجوع، فى إطار تنفيذ أجندة التنمية 2030، فضلًا عن جهودها المبذولة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، من أجل تطوير أساليب الزراعة، واستحداث وسائل مبتكرة للتحول إلى النمو الزراعى المستدام، وتشجيع تبادل الخبرات بهدف دعم الدول النامية فى مجال التكنولوجيا الزراعية.