أكدت البرلمانية شادية خضير، عضو مجلس النواب، اليوم السب، أنها ترفض أمر تسوية قضايا فساد القمح، والتي تتضمن تسديد المتهمين المبالغ المالية التي كشفت التحقيقات عن أنه تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق، ثم يتم إخلاء سبيلهم، مؤكدة أنه لا بد من محاسبة المخطئ. وأضافت خضير في تصريح خاص ل" بوابة البرلمان"، أن تسديد المتهمين للأموال التي تم الاستيلاء عليها ليست عقوبة، لأنها حق للدولة، بل يجب معاقبة المتهمين بقضايا الفساد قانونيا لتسببهم في إهدار المال العام للدولة، مشيرة إلى عدم معاقبة المتهمين سوف يساهم في انتشار تلك القضايا في المجتمع، معلقة: "مش معني دفع الفلوس إن القضية اتقفلت".