قال النائب فوزى الشرباصي، عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، وعضو لجنة الإسكان: إن الحالة الاقتصادية لمصر صادمة، ولابد من العمل على إيجاد موارد من أجل النهوض بالاقتصاد، دون المساس بمحدوي الدخل، مشيرًا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يُدر أموالًا طائلة تصل إلى مليارات الجنيهات على الدولة. وأضاف الشرباصي، في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، أن الهدف الرئيسي من القانون، هو توفير أموال للدولة، بدلًا من إهدارها، وأيضًا معاقبة الخارجين على القانون عن طريق دفع مبالغ مالية، مضيفًا أنه سيتقدم بمقترح بتشكيل لجنة تقصي حقائق للرقابة على مخالفات البناء. وأوضح أن اللجنة انتهت من مواد القانون البالغ عددها 15 مادة، وتم فيها مراعاة كل المخالفات التي تم رصدها من خلال جلسات استماع اللجنة، إضافة إلى أنه يوجد قانون آخر للتصالح في المخالفات تقدمت به الحكومة سيتم النظر فيه.