"الأموال العامة" تتسلم تقرير "تقصي القمح" وتستعجل ضبط "الهاربين"

تسلمت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامى العام الأول، أمس الثلاثاء، تقرير لجنة تقصى الحقائق حول وقائع الفساد بصوامع وشون القمح، وتوصيات الحكومة التى أودعتها.
وكلف النائب العام، نيابة الأموال العامة العليا، بسرعة إنهاء التحقيقات فى القضية، واستعجال ضبط وإحضار عدد من المتهمين الهاربين الذين تبين من التحقيقات ضلوعهم فى الاتهامات.
وأمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بإخلاء سبيل المتهم «إبراهيم حطب»، مالك صوامع «الريف الأوروبي»، بضمان مالى قدره 500 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية.
وجاء قرار النائب العام بإخلاء سبيل المتهم، بعد أن سدد مبلغ 86 مليونا و 810 آلاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة، إلى أنه استولى عليها بدون وجه حق.