إقرار قانون القيمة المضافة يثير الجدل.. توقعات بزيادة الأسعار بالجملة.. مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم بعد تطبيقه.. ونائب وزير المالية: يستهدف تحصيل 20 مليار جنيه

تسببت موافقة البرلمان بصفة نهائية على مشروع قانون القيمة المضافة، والذي يتكون من 73 مادة وجداول السلع المعفاة، والخاضعة للقيمة المضافة، وضريبة الجدول، في حالة جدل كبير بين المواطنين، وسط توقعات بأن تشهد السوق المصرية زيادة جنونية في الأسعار، بسبب عدم الوعى الكافى بما يتضمنه القانون.
ويثير إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة مخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 14%، وهو أعلى معدل منذ 7 سنوات، وتستهدف الحكومة من القانون توفير 20 مليار جنيه حتى نهاية السنة المالية الحالية.
في البداية، توقع عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه مع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في أول أكتوبر المقبل بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي "2016-2017"، مشيرًا إلى أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، أكد الاستجابة ل 80% من مطالب الشركات، وسيكون هناك نظام جديد لمحاسبة شركات السجائر والمياه الغازية، لافتًا إلى أن منتجين ومستوردين بالغرف التجارية أكدوا وجود أزمة بسبب ارتفاع أسعار" اللحوم والسكر المستورد بنسبة 20%، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وقالوا إن المحافظات شهدت عجزًا حادًا في السلع داخل معظم محال البقالة، مؤكدا أن تحديد سعر الضريبة يرتبط بحجم الإعفاءات الممنوحة لعدد من السلع والخدمات الأساسية، تخفيفًا على محدودى الدخل، ولا يمكن الإعلان عنه تجنبًا لإرباك الأسوق قبل تطبيق الضريبة.
أكد المنير، أن الإدارة الضريبية جاهزة لتطبيق «القيمة المضافة» التي تطبق حاليًا بشكل جزئى، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون ستكون جاهزة فور تصديق مجلس النواب على القانون، مستبعدًا إمكانية اندلاع موجة غلاء في الأسعار مع تطبيق قانون القيمة المضافة، مؤكدًا أن أثر الزيادة طفيف، إضافة لوجود جدول إعفاءات من الخضوع للقانون شمل جميع السلع التي تمس محدودى الدخل.
اللافت في الأمر أن هناك 3 خدمات ستخضع للضريبة لأول مرة، وهي "الخدمات المهنية والاستشارية بنسبة 10%، وخدمات النقل السياحى بنسبة 5%، وخدمات التعليم الدولى بنسبة 5% " كما أن خدمات الإنترنت ستظل معفاة لمدة عام، ثم تخضع للضريبة، ولم يتحدد السعر عليها في القانون المعروض.
وتحدد السلع الخاضعة للقيمة المضافة وفقا لما يسمى "بسلع الجدول" هو مصطلح ضريبى يطلق على نوعية السلع والخدمات التي تخضع لسعر ضريبة مميَّز عن السعر العام للضريبة، سواء بالزيادة أو النقصان، ويتم وضعها في جدول لنفس السبب، ويتضمن مشروع القانون المعروض على البرلمان جدولًا يضم 25 سلعة وخدمة مقسَّمة إلى نوعين" 13 مجموعة سلعية وخدمية ستخضع لضريبة جدول فقط، مثل "البنزين والزيوت وخدمات النقل السياحى والخدمات المهنية والاستشارية"، و12 ستخضع لضريبة جدول+ ضريبة قيمة مضافة، مثل "السيارات والثلاجات والتكييفات".
ولم ينج قطاع التعليم من اقتحام ضريبة القيمة المضافة له خاصة "التعليم الدولي" بزيادة مصروفات المدارس الدولية، باتجاه المدارس الدولية لإضافة سعر الضريبة الجديدة على مصروفات المدارس، وتمرير ضريبة القيمة المضافة، والمقرَّرة ب5% على أولياء الأمور، خلال العام الدراسى الجديد، ما يعنى زيادة قيمة المصروفات الدراسية.