اجتمعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمناقشة تطوير منظومة التخطيط والمتابعة. وقدمت الدكتورة، نهال المغربل نائب الوزير للمتابعة عرضاً تفصيلياً بالجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في بناء منظومة الكترونية متكاملة التخطيط والمتابعة وإعداد نماذج الكترونية موحدة تقوم باستخدامها كافة الوزارات القطاعية لوضع الخطط السنوية وإدراج المشروعات الاستثمارية الخاصة بها للحصول على التمويل المطلوب، وتساهم المنظومة الالكترونية في تحقيق الربط بين المشروعات الاستثمارية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2016/2017-2017/2018، باعتباره الإطار متوسط المدى للتنمية. كما يتم الربط مع أهداف واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030. ومن ناحية أخرى ناقش الحضور في الجلسة التي عقدت مساء اليوم برئاسة النائب المحترم الدكتورة مي البطران رئيس اللجنة مؤشرات قياس الأداء على مستوى المدخلات والمخرجات والنتائج الاستراتيجية وربطها بمؤشرات قياس الأداء في الأجل المتوسط والقصير؛ ومتابعة مؤشرات قياس الأداء من خلال نظام إلكتروني متكامل، يسمح لمتخذ القرار بالمتابعة والتقييم ويسمح لمجلس النواب بالرقابة والمساءلة. واستعرضت اللجنة أيضاً الجهود المبذولة للتحول إلى موازنة البرامج والأداء، حيث أكدت النائب المحترمة دكتورة سيلفيا نبيل سيدهم عضو لجنة الخطة والموازنة على أهمية إعداد موازنة البرامج والأداء بدلاً من موازنة البنود التي يتم إعدادها حالياً؛ وهو ما تعتزم الحكومة بالفعل البدء في وضع نظام متكامل لتحقيق هذا التحول في أقرب وقت ممكن على النحو الذي ييسر عملية المتابعة والتقييم وقياس الأثر. كما ناقش المهندس مصطفي غالي مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات الخطوات التي يتم اتخاذها بهدف (تستكمل بواسطة مهندس مصطفى غالي). وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية إلا أن الحضور أكدوا على أهمية مواجهة المعوقات التي قد تعترض عملية الإصلاح وضرورة الإصرار على استكمال خطة الإصلاح حتى تأتي ثمارها، بحيث يتحقق الأستخدام الأكفاء للموارد والاستثمارات العامة من ناحية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تطوير الخدمات التي تمس حياتهم اليومية من حيث اتاحتها وبالجودة المطلوبة. كما أكد الحضور على ضرورة متابعة المشروعات المستمرة من فترات طويلة أو المتعثرة، بحيث يتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لمنع إهدار المال العام. وأثنت سيادة النائب دكتورة مي البطران على قيام الحكومة بتبني مقترح اللجنة بإنشاء وحدة للابتكار في مجال تقديم الخدمات الحكومية، والتي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في تطوير منظومات الخدمات الحكومية ورفع العبء عن كاهل المواطنين. ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها غداً بحضور الأستاذ الدكتور/ أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.