كشفت مصادر داخل حزب "الوفد"، أن عدة مشادات جرت بين كل من ياسر حسان، ومحمد فؤاد، ويوسف إبراهيم، قيادات الحزب من جهة، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب والهيئة العليا من جهة أخرى، بسبب موافقة الهيئة البرلمانية على قانون القيمة المضافة، في الوقت الذي لم يعرض القانون على أعضاء بيت الخبرة البرلمانية للحزب. وتقدم الدكتور ياسر حسان، مقرر لجنة الإعلام بالحزب، باستقالته من منصبه كعضو بالهيئة الاستشارية لبيت الخبرة البرلماني، مؤكدًا أن استقالته جاءت على خلفية تهميش دور بيت الخبرة البرلماني من قبل أعضاء الهيئة البرلمانية، بعد أن قرروا الموافقة على القانون، دون الرجوع للهيئة البرلمانية ولا لبيت الخبرة ولا لأي مؤسسة في الحزب وبدون أي تحفظات فنية على القانون، مضيفًا أنه سبق أن أعد الرد على بيان الحكومة الذي ألقاه المستشار بهاء نفسه وتحفظ فيه على قانون القيمة المضافة، وأنه ترأس لجنة الرد على موازنة الحكومة بمشاركة النائب محمد فؤاد. وأضاف حسان في نص استقالته، أن بيت الخبرة بالوفد فوجئ بقرار الموافقة في الوقت الذي قرر فيه المطالبة بتأجيل تطبيق قانون القيمة المضافة لأنه يحتاج لفترة كافية لإعداد الشركات نفسها للضريبة بما فيها برامج المحاسبة الخاصة بها، فمثلًا دولة الإمارات أقرت الضريبة القيمة المضافة عام 2015 ليبدأ العمل بها عام 2018، وهو ما يعنى وجود فترة ثلاث سنوات، لكن الحكومة في مصر، تريد تطبيقها في شهور قليلة جدًا، فضلًا عن أن معظم السلع في مصر شديدة المرونة في سعرها، وتطبيق الضريبة بسرعة له آثاره السلبية على التجارة الداخلية.