الحكومة تضغط لتمرير "القيمة المضافة".. والمصريين الأحرار يدعمه.. و25/30 يرفضه في بيان رسمي.. والخطة والتشريعية يسلمان تقريرًا لرئيس المجلس

كشفت مصادر مطلعة ل"بوابة البرلمان"، عن اتصالات مكثفة تجريها الحكومة مع الكتل والائتلافات والأحزاب بمجلس النواب، من أجل تمرير قانون القيمة المضافة، المقرر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان غدا الأحد، بعدما أثار جدلا واسعا في الوسط البرلماني.
وأعلن حزب المصريين الأحرار في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، موافقته على القانون بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومحمد فريد رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، ومحمود العلالي رئيس اللجان النوعية.
وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار: إن فكرة القيمة المضافة موجودة ببرنامج الحزب منذ إنشائه في 2011، مشيرا إلى أن برنامج الحزب الانتخابى تضمن الفكرة ذاتها ضمن حزمة الأفكار لحل الأزمات الاقتصادية.
وقال "خليل" في مؤتمر صحفي للحزب: إن فكرة القانون ضمن نصوص برنامج الحزب حال تأسيسه، لأن هدف الحزب النهوض بالوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن برنامج الحزب الانتخابى يهدف إلى محاربة الفقر والقضاء عليه، وأيضًا الإصلاح الاقتصادى على غرار دول العالم التي قامت بذلك.
وتابع أن المصريين الأحرار يتخذ المواقف وفق دراسات متأنية متخصصة، ولعل موقفنا الداعم لقانون الخدمة المدنية كان واضحا، وبعد إقراره لم يتضرر الموظفون مثلما روج، مشيرا إلى أنه حزبه هو الوحيد الذي وقف للتحفظ على الموازنة العامة للدولة ووضع ملاحظات ليؤخذ بها.
وعلى صعيد آخر، تسلم المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، صاحب الأكثرية البرلمانية، النسخة النهائية لتقرير المكتب الفني حول قانون القمية المضافة الذي يناقش غدا بمجلس النواب، تضمن رؤية القانون وملاحظات حول بعض بنوده بشكل نموذجي وواضح في عدة نقاط، وذلك لتوصيل الرؤية الكاملة لنواب الائتلاف تحت قبة البرلمان.
وكشفت مصادر مطلعة من داخل الائتلاف ل"البوابة نيوز" أن اللواء سعد الجمال، رئيس الائتلاف، ونائبه طاهر أبو زيد سيعقدون اجتماعا مهما في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، بالمكتب الرئيسي بجاردن سيتي لاستقبال أي نائب يحاول التشاور حول القانون أو يبدي بعض الملاحظات على بنوده.
ولفتت المصادر إلى أنه في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم سيصدر المكتب الإعلامي لائتلاف الأكثرية بمجلس النواب بيانا تفصيلا يوضح فيه رؤيته في القانون وإعلان موقفه سواء بالرفض أو الموافقة.