تقدم "طارق محمود" المحامي ببلاغ اليوم رقم4151 لسنة 2016 إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد "مها عزام" القيادية الإخوانية الهاربة لتركيا أتهمها فيه بالقيام بالتحريض ضد الدولة المصرية والاستقواء بالخارج عن طريق إذاعة بيانات واخبار كاذبة، ومطالبتها لجهات أجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي المصري بزعم تعريض القيادات الإخوانية، والمحكوم عليها بالسجون للتعذيب وطلبت تشكيل فريق من الأممالمتحدة لزيارة تلك القيادات، وكذلك التحريض على مؤسسات الدولة عن طريق إصدار بيانات منسوبة لما يسمى بالمجلس الثورى بتركيا تدعو فيه لإسقاط مؤسسات الدولة وحصار مؤسساتها. وأضاف خلال البلاغ، أن المقدم ضدها البلاغ القيادية الإخوانية الهاربة مها عزام تتلقى تعليمات من جهات مخابراتيه معادية للدولة المصرية وتحديدًا من دولة تركيا وقطر والتي تتحصل منها على راتب شهرى يقترب من ثمانون ألف دولار شهريا لتنفيذ مخططات تلك الأجهزة لنشر الفوضى والإضطربات في البلاد والتحريض على الانقلاب العسكري وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وهى الأمور المؤثمة قانونًا بموجب نصوص المواد 178، 171 من قانون العقوبات. وطالب المحامي في بلاغه بسرعة التحقيق في الاتهامات الموجهة لمها عزام من تخابر مع أجهزة مخابراتية اجنبية والتحريض على الانقلاب العسكري وإسقاط مؤسسات الدولة، وإصدار أمر ضبط وإحضار لها ووضع اسم المقدم ضدها البلاغ على قوائم ترقب الوصول للقبض عليها فور وصولها للأراضي المصرية وإدراج اسمها في النشرة الحمراء للإنتربول الدولى للقبض عليها.