تباشر اليوم نيابة الاستئناف بالإسكندرية تحقيقاتها بالبلاغ رقم4151 لسنة 2016 ضد مها عزام القيادية الإخوانية الهاربة لتركيا. تضمن البلاغ اتهام عزام بالتحريض ضد الدولة المصرية والاستقواء بالخارج عن طريق إذاعة بيانات وأخبار كاذبة ومطالبتها لجهات أجنبية بالتدخل فى الشأن الداخلي المصري بزعم تعريض القيادات الإخوانية والمحكوم عليها بالسجون للتعذيب وطلبت تشكيل فريق من الأممالمتحدة لزيارة تلك القيادات وكذلك التحريض على مؤسسات الدولة عن طريق إصدار بيانات منسوبة لما يسمى بالمجلس الثورى بتركيا تدعو فيه لإسقاط مؤسسات الدولة وحصار مؤسساتها. وأضاف البلاغ أن القيادية الإخوانية الهاربة مها عزام تتلقى تعليمات من جهات مخابراتية معادية للدولة المصرية وتحديداً من دولة تركيا وقطر وتتحصل منها على راتب شهرى يقترب من 80 ألف دولار شهريًا لتنفيذ مخططات تلك الأجهزة لنشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد والتحريض على الانقلاب العسكرى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وهى الأمور المؤثمة قانونًا بموجب نصوص المواد 178, 171 من قانون العقوبات. وطالب البلاغ بسرعة التحقيق فى الاتهامات المواجهة لعزام من تخابر مع أجهزة مخابراتية أجنبية والتحريض على الانقلاب العسكرى وإسقاط مؤسسات الدولة. كما طالب بإصدار أمر ضبط وإحضار لها ووضع أسمها على قوائم ترقب الوصول للقبض عليها فور وصولها للأراضي المصرية وإدراج اسمها فى النشرة الحمراء للإنتربول الدولى للقبض عليها.