أحال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، المذكرة التي تقدم بها 10 نواب من أعضاء اللجنة له بشأن اعتراضهم على قراره تأجيل اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، والمخصص لمناقشة التقرير النهائي بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقالت مصادر برلمانية: إن "أبوشقة" بدا عليه الغضب من المذكرة التي تقدم بها أعضاء اللجنة ضده، وأشار لمقربين منه إلى "أنها تنال من إدارته للجنة". وكان النواب العشرة ومنهم علاء عبدالمنعم، وأحمد الشرقاوي، وعفيفي كامل، والدكتورة سوزي ناشد، وهيام حلاوة، ومحمد سليم عطا، قد وقعوا على مذكرة صباح اليوم ضمنوا فيها اعتراضهم على تأجيل انعقاد اجتماع اللجنة لموعد لاحق دون تحديده، لعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد. وقال أعضاء اللجنة في المذكرة: إنهم يشعرون بأن التأجيل ليس بسبب عدم اكتمال النصاب، ولكن لأسباب أخرى يجهلونها وبغرض معين، مؤكدين أنهم يسجلون اعتراضهم واحتجاجهم على أسلوب اللجنة الذي يهدر من هيبتهم واحترامهم جميعًا، وأن هذا الأمر يتعارض مع التقاليد البرلمانية ويتنافى مع هيبة ووقار اللجنة ومجلس النواب بأكمله، خاصة أن رئيس اللجنة لم يحدد موعد انعقاد جلسة أخرى لنظر الموضوعات.